المستشار محمود فوزى:توجيه الرئيس السيسى بتنفيذ مقترح الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائى بشرة خير

وصف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، السريعة لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد "بشرة خيرة"  لكل الخطوات المنتظرة من مُجريات الحوار المقرر له الانطلاق فى مايوم المقبل.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى تصريحات له مساء الاثنين، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم المستمر  لأعمال الحوار الوطنى حتى تخرج بصورة تليق بالشعب المصرى الذى يضع على الحوار آمال عريضة بكافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى وضعها مجلس الأمناء خلال جلساته التحضيرية على مدار الفترة الماضية.

وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى  بأن هذه الخطوة تمثل  أولي بشاير الحوار الوطني فى ضوء الفلسفة التى أطلقها فخامة الرئيس للحوار حيث الوطن الذى يتسع لنا جميعا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

توجيه الرئيس السيسى بتنفيذ مقترح الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائى بشرة خير

كما أكد المستشار محمود فوزى أهمية استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات بأنه ضمانة مهمة لـ"نزاهة وحيدة" الانتخابات، خاصة فى ضوء الضرورة العملية والمجتمعية لاستمرار الإشراف القضائي خاصة أن الشعب يثق في الانتخابات التي يشرف عليها القضاء.

سليمان وهدان يشيد باعلان الرئيس استمرار الاشراف القضائي.. ويؤكد: الرئيس حريص علي الديمقراطية في مصر

محمد رزق: كل الشكر للرئيس السيسي علي استجابته السريعة لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات

كما قال أيضا رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى بأنه طبقا للقانون ينتهي الإشراف القضائي الكامل في ١٧ يناير ٢٠٢٤ وهنا تبرز أهمية وضرورة هذا المقترح، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي مانع من زيادة ضمانات الانتخابات والثقة العامة فيها.

 استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات بأنه ضمانة مهمة لـ"نزاهة وحيدة" الانتخابات

مقترح مجلس الأمناء الذى وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطبيقه جاء استنادا إلى لوائح الحوار، باستخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.
ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.