النائبة نيفين حمدي: 3 مايو فرصة ذهبية للاحزاب لتبادل الرؤي وتحديد الأولويات التي تصب في صالح المواطن

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني والتي تتعلق بالإعلان عن موعد مقترح لبدء جلسات الحوار الوطني ، في الاربعاء  3 مايو 2023 ، عقب انتهاء أجازات الأعياد.

تحيا مصر

النائبة نيفين حمدي تثمن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني.. مستعدون بمقترحات تحقق طموحات ومطالب الشارع المصري

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صحفي لها اليوم، إن القرارات التي خرجت من  إدارة مجلس امناء الحوار الوطني والتي تضمنت 4 بنود غاية في الأهمية وتشمل أبرز المطالب الشعبية والسياسية، بمثابة خارطة طريق نحو الجمهورية الجديدة، لافته الي أن بدء الجلسات فعلياً بمثابة إنطلاقة قوية وهامة في هذا التوقيت تحديداً، كما ستمثل فرصة ذهبية للاحزاب، لبحث الواقع السياسي وتبادل الرؤي وتحديد المواقف والأولويات التي تصب في صالح المواطن والوطن.

وأبدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، ترحيبها الشديد بالمقترح المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني والتي تم رفعة لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري بالبلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، مؤكدة أن إستمرار الإشراف القضائى الكامل، ضمانه إضافية وأكيدة نحو نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات ووفقاُ  للمعايير الدولية.

عضو إفريقية النواب: مقترح الإشراف القضائى الكامل علي الأنتخابات يتوافق مع المعايير الدولية

واستردت نائبة حماة الوطن، بالتأكيد علي أن  الحزب علي اتم الاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمجموعة من المقترحات التي تحقق طموحات ومطالب الشارع المصري ، مشيرة الي أن الحزب قدم أسماء المشاركون في جلساته الي مجلس الأمناء.

وأكدت نائبة أسوان، أن الحوار الوطني، تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح، خاصة أن جميع المشاركون مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية يتوافقون علي تغليب المصلحة العامة علي الخاصة ، وهي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، قائله:  "الأمر الأن مختلف عن ماسبق حيث يتعلق بالمواطن والوطن ومستقبلهم في الجمهورية الجديدة التي تتسع  الجميع وتحقق لهم الحياة الكريمة التي نتمناها جميعاً .

وأعربت النائبة نفين حمدي في ختام بيانها، عن ثقتها الكبيرة، إن تشهد جلسات الحوار الوطني توافق في الروؤي والأهداف ، وأن ينتج عنها توصيات ونتائج تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن نحو المستقبل .

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد اتخذ - خلال اجتماعه أمس - بالإجماع القرارات التالية:

أولًا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل؛ نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار لسيادته لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار؛ لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها .

إهدار المال العام بشركة سمارت للطيران فى طلب إحاطة أمام البرلمان..والصمودى يؤكد: تُخالف توجيهات الرئيس السيسى

رئيس رياضة النواب يوضح أسباب اصرار رئيس مجلس إدارة النادي المصري على الاستقالة من منصبه

رابعا: استنادًا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بـ10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية