الإصلاح والنهضة: بدء الحوار الوطني خطوة هامة على طريق التنمية السياسية

ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنه بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي تضمن إعلان توقيت بدء جلسات الحوار الوطني في الخامس من مايو الجاري، ويؤكد الحزب على أن هذه الخطوة ـ وإن جاءت متأخرة بعض الشيء ـ إلا أنها خطوة هامة على طريق التنمية السياسية.

تحيا مصر

رفع مقترح تعديل تشريعي من أجل استمرار العمل

وأشاد الحزب بما تضمنه البيان من رفع مقترح تعديل تشريعي من أجل استمرار العمل بالإشراف القضائي الكامل بنظام قاضٍ لكل صندوق، والذي من المزمع انتهاء العمل به في يناير من العام 2024، لما لهذا الخطوة من تأثير بالغ الأهمية في ضمان ثقة الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

النائب سامح عاشور : مشاكل ذوى الإعاقة بسبب الحكومة ككل وليس بسبب الصحة أو التضامن..فيديو

رؤية شاملة في كافة ملفات الحوار الوطني

ومن الجدير بالذكر بأن حزب الإصلاح والنهضة كان قد أعد ملف خاص بكل لجنة من اللجان التسعة عشر التي تناقش الملفات المختلفة التي تضمنتها المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنه على مدار السنة الماضية منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الحوار أجرى العشرات من الجلسات النقاشية والعديد من ورش العمل مع المتخصصين للخروج برؤية شاملة في كافة ملفات الحوار الوطني.

هذا وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية: 

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

استكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. 

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.