المستقلين الجدد: قرارات الحوار الوطني قطعت الطريق على المشككين.. والإشراف القضائي خطوة مهمة لضمان نزاهة الانتخابات

رحب حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى ببيان إدارة الحوار الوطني، لافتا إلي أن  هذا البيان جاء تأكيدًا من مجلس أمناء الحوار علي جديته وقطع كل الطرق علي المشككين والإشاعات التي حاولت النيل من الحوار الوطني الفتره الماضية.

المستقلين الجدد: قرارات الحوار الوطني قطعت الطريق على المشككين

وأكد عنانى، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الحزب يوافق ويتضامن مع ماجاء في البيان برفع توصية الرئيس بالتعديل التشريعي الخاص بضمانه استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات القادمه بل ويؤكد الحزب علي أنها خطوة هامة لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التشكيك فيها.

وثمن رئيس حزب المستقلين الجدد، ما تبذله الأمانة الفنية ومجلس الأمناء من جهد مستمر لحين بدء الجلسات وهو الآمر الذي يبشر بنتائج مرضيه.

كما أكد الدكتور هشام  عناني،  علي أنه في حاله انعقاد مستمرة للتركيز علي المشاركين والممثلين للحزب في الحوار وكذا المشاركة بقوه في الملفات المطروحه في الحوار.

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد،  أمس، الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

كما أعلن عن أنه سيواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

تدعم النزاهة والحيادية ...الحوار الوطنى يقترح على الرئيس استمرار الإشراف القضائى بالانتخابات وسط ترحيب برلمانى وحزبى

حزب المحافظين: مقترح إدارة الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ضرورة ملحة

كما يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

وتابع: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.