الأزهر: المغالاة في أسعار السلع جريمة دينية وانحراف عن منهج الله

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن احتكار السلع، والمغالاة في أسعارها، والإضرار بمعايش الناس وأقواتهم «حرامٌ»، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشّعوب.

تحريم استغلال حاجة الناس

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس، وإذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: «وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (البقرة: 275)؛ فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..» (النساء: 29).

لهذا وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ».

وزارة الأوقاف تقدم وجبة رمضانية دسمة.. خطة دعوية غير مسبوقة.. أنشطة قرآنية ومسابقات جماهيرية.. وملتقيات فكرية بمختلف مساجد مصر

صلاة التراويح سنة رمضان المؤكدة.. حث عليها نبي الإسلام ورغب فيها.. فلماذا أمر بها وامتنع عن صلاتها في المسجد؟

الإفتاء: يستحب ختم القرآن في رمضان لهذه الأسباب

هل يجب تكرار النية بالصيام في كل أيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب

مفتي الجمهورية: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان

وكيل الأزهر يطالب بسن قوانين تجرم ازدراء الأديان في كل أنحاء العالم

مصاصي دماء الشعوب

سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

ملاحقة المحتكرين

ولا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً أو طبيةً ونحو ذلك، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده من قبل الجهات المختصة؛ فللدولة أن تحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين.

ويثمن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دور الجهات المعنية بملاحقة المحتكرين في نشر بساط الأمن والانضباط المالي والتجاري.