طلب إحاطة للحكومة حول الإرتفاع الجنوني لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن الإرتفاع الجنوني لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء. 
تحيا مصر

إرتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء

وقالت عضو مجلس النواب، هناك خطورة في إرتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، فطن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26ألف/للطن الى 28ألف /للطن الى 36ألف/للطن والآن وصل الى مايزيد عن 42ألف/للطن ومتوقع إرتفاع جديد فى كل مواد البناء الأيام القادمة
هذا السعر عالى جدا والمصانع والتجار  يستغلون أحداث  الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية.

حفاظًا على أرواح المرضى.. النواب تفتح ملف المستشفيات الجامعية ونقص المستلزمات الطبية.. ووزير التعليم العالي يرد: لدينا خطة واضحة لتطويرها وحل مشاكلها.. فيديو

وأضافت النائبة سميرة الجزار في طلب الإحاطة أن هذه الفوضى والبلبلة تؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها وأصابتها فى مقتل بعد إرتفاع وتذبذب الأسعار ، بالإضافة الى وقف جميع المهن الحرة كالنقاش والمبلط  والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى داخل قطاع التشييد والبناء  وذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة وإضرابات ناتجة من ضيق العيش. 

استغاثة شركات المقاولات

وتابعت: أن شركات المقاولات تستغيث ولاتستطيع العمل وإعطاء أسعار للشغل للعميل نتيجة ذبذبة أسعار مواد البناء بالإضافة الى توقف الأهالى عن البناء لإرتفاع تكلفة البناء والتشطيب.

الركود في صناعة التشييد والبناء

بالإضافة أن الركود في صناعة التشييد والبناء سيؤدى إلى وقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها ووقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء والضرر للعاملين وارتفاع حدة البطالة
 وقد أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العاملين المشتغلين في قطاع التشييد والبناء بلغ  3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.
لذلك
أولا : سرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء 
ثانيا:  ضرورة تدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار محددة للحديد والأسمنت ومواد البناء حيث أن سياسة السوق الحر بدون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة  فى ظل الأزمة الإقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على صناعة التشييد والبناء.             
ثالثا: الزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة لأن الاستمرار في ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في اسعار الوحدات السكنية.
 

النائب عادل عامر يشيد بقرار الإفراج عن 30 من المبحوسين احتياطيا: «الرئيس بيحب دايمًا يفرح المصريين»

وتطالب النائبة سميرة الجزار بحضورالمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على عجالة الى المجلس لمناقشة طلب الإحاطة وبيان له الضرر وخطورة إستمرار إرتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء على مستقبل  أكثر من ثلاث مليون يعملون فى صناعة التشييد.