أزمة الخلع تلاحق الأزهر من جديد.. المشيخة تتبرأ من منشور منسوب إلى الإمام الأكبر.. وشومان: المرأة المُطلقة بحكم محكمة يحل لها الزواج بعد انقضاء عدتها
ADVERTISEMENT
أزمة جديدة دخلت فيها مشيخة الأزهر الشريف، بسبب منشور نُسب إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كُتب فيه: «خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقا شرعيا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية».
المنشور المنسوب إلى الإمام الأكبر، صدر بيان رسمي من مشيخة الأزهر بتكذيبه ونفي صحة نسبته إلى الطيب، وأكد البيان أن: «هذا المنشور غير صحيح، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لم يصرح بهذا الكلام مطلقًا، ولم يتحدث من قريب أو بعيد حول ما جاء في هذا المنشور المكذوب».
وفي هذا التقرير نستعرض الرأي الرسمي للأزهر في الخلع، وهل التفريق بين الزوجين بحكم محكمة يُعد طلاقًا شرعيًا يحق للمرأة الزواج من رجل آخر بعد انتهاء عدتها؟ أم أنه طلاق لا يُعتد به ولا يحق للمرأة الإرتباط بعده وإذا فعلت وتزوجت كانت زانية؟
قانون الأزهر للأحوال الشخصية
في مارس من العام 2021 حسم الأزهر الشريف الجدل حول الخُلع، وذلك حين خصص الباب الثالث من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لأزمة الخُلع وحكمه الشرعي والقانوني وطلاق المحاكم وطلاق المفقود.
وجاءت بنود مشروع القانون بشأن الخلع والمفقود وطلاق المحاكم، الذي أعده الأزهر في العام 2017 وانتهي منه بـ192 مادة، كالآتي: المادة رقم «٦٩»: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.
إقرار الزوجة بُغضها للحياة مع زوجها
وأكد الأزهر الشريف، في مواد قانون الأحوال الشخصية الذي أعده في العام 2017، أن المحكمة لا تحكم بالتفريق بين الزوجين عن طريق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما، وذلك بواسطة حكمين تندبهما لمواصلة مساعِ الصلح بينهما في مدة لا تجاوز 3 أشهر، على الوجه المبين في المادة «82» والمادة «83» من القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وأشار الأزهر وإلى أنه الخلع لا ينبغي أن يكون مقابله إسقاط حضانة أو نفقة أ أي حق من حقوق الأطفال الصغار؛ مؤكدًا أن الخلع يقع فسخًا، ويكون الحكمُ به في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وكيل الأزهر السابق يوضح حكم الخلع
ومن جانبه أوضح الدكتور عباس شومان، المشرف على لجان الفتوى بالأزهر، ووكيل الأزهر الأسبق، أن المرأة التي أصدر القاضي حكمًا بخلعها أو تطليقها يحل لها أن تتزوج بعد مضي العدة.
وأكد المشرف على لجان الفتوى بالأزهر، في منشور كتبه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهر اليوم الثلاثاء، أن الكلام المفترى على شيخ الأزهر في المنشور المزيف لم يقله الإمام الأكبر ولا علاقة له به.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
