توافق برلمانى وحكومى من أجل المواطن.. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة النهائية على 4 تشريعات هامة فى مقدمتها ما يتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعما للمواطنين فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن تلك الخاصة بتحقيق الاستقرار الأمنى ودعم اندماج المصانع غير المرخصة فى الاقتصاد الرسمي يأتى ذلك بالإضافة إلى إقرار المجلس النيابى اتفاقيتين دوليتين بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى "الميثاق العربي"، ومنحة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية تستهدف المرأة والفئات البسيطة بتوفير فرص عمل ودمجها فى القوى العاملة الاقتصادية.

تحيا مصر

الحكومة: لا نتأخر فى اعتمادات الحماية الاجتماعية لأفراد الشعب

وخلال الجلسة العامة، أكد إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، بذل الحكومة كافة الجهود من أجل تحقيق إجراءات الحماية الإجتماعية لمختلف أفراد الشعب، قائلًا: "أى شيئ يمكن للحكومة توفيره من زيادة المستحقات الخاصة بالحماية الاجتماعية فإنها لا تتأخر، بل تقف خلف ذلك تماما".

وأضاف "أبو عيش"، أن الحكومة أيضا تعمل أيضا بالتوازى على تحقيق الانضباط المالى بأكبر شكل ممكن، فهناك دائما ما هو مطلوب تحقيقه، ولعل الجميع يلاحظ ما تحقق فى الدولة المصرية خلال الفترات الماضية، ونتحدث هنا عن عناصر القوى الشاملة بأكملها سواء من مخزون استراتيجى أو مشروعات الإسكان الاجتماعى والمبادرات الصحية، والتأمين الصحى الشامل، والبنية التحتية والطرق، فضلا عن مشروعات الكهرباء والغاز الطبيعى، وبناء على ذلك فإن البعض بحاجة ليراجع نفسه فى موقف الدولة المصرية وقدرتها الشاملة الفترة الماضية.

ونوه نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إلى الجهود التى تبذلها الحكومة الجهود لاستعادة ثقة المستثمر الخاص، لدوره الهام فى مساعدة الدولة فى المضى قدما، لاسيما وأنه حال تأخر الاستثمار الخاص فأن الاستثمار العام لابد له أن يدخل حفاظا على الدولة.

وأشار نائب وزير المالية، إلى إننا نتكلم عن حقائق وأن جميع الملاحظات التى يبديها النواب، يتم تدارسها، سواء بشأن الموازنة والحساب الختامى، والرد على جميعها، ولفت أبو عيش، بالجهود المبذولة من جانب الحكومة فى متابعة الهيئات الاقتصادية أو السيطرة على الصناديق أو ضم القطاع غير الرسمى أو مكافحة التهرب الجمركي.

وألقى إيهاب أبو عيش، الضوء على تبعات وآثار الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصاديات العالمية وكذا مصر، لافتًا إلى أن الأزمات الصحية والبيئية والعسكرية التى يشهدها العالم، تتشارك جميعها فى أن لها آثار على المدى القصير، وتبعات على الأجل الطويل، وأصبح هناك معيار فى الأدبيات العالمية (الدول أو الشركات) على حد السواء يتمثل فى الصمود والقدرة على تحمل الصدمات، كأحد المعايير الأساسية التى تقيس كفاءة الدول فى التعامل مع الأزمات.وأشار "أبو عيش" إلى أن قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة منذ مارس 2022 حتى فبراير 2023، 8 مرات متتالية خلال عام واحد، فى ظاهرة غير مسبوقة، ومن المتوقع أيضا رفعها مجددًا خلال يومين أن تصل إلى 5%، مشيرًا إلى أن الفائدة زادت 17 ضعف بالنسبة لما تعودت أمريكا السنوات من 2020 ولفت "أبو عيش"، إلى أنه فى المقابل قام البنك المركزى المصرى، برفع الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 8%، منها 5% منذ شهر سبتمبر حتى ديسمبر الأخير، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم والتى كانت تقل عن 1% فى الدول العظمى، زادت فى انجلترا 11 ضعفا عن المعتاد، وفى ألمانيا وصلت إلى 11.6% وهو أعلى معدل تضخم فى 70 عام.

"النواب" يوافق نهائيا على قانون زيادة الأجور والمعاشات وبدلات الأطباء والمدرسين

وتعد أولى التشريعات الهامة التى أقرها مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم.

ويأتى مشروع القانون استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال أعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة

أحد التشريعات الهامة التى أقرها المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ويقضى يفتح اعتماد إضافى باستخدامات مقداره 165 مليار جنيه موزعة على النحو الآتى: الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ويخصص له مبلغ 10 مليارات جنيه، والباب الثالث الفوائد ويخصص له مبلغ 85 مليار جنيه والباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويخصص له 70 مليار جنيه. ونصت المادة الثانية على أن تزداد موارد الموازنة العامة للدولة 2022/2023بمبلغ 165 مليار ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية والاسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فيما تفيد المادة الثالثة بأن تعدل موازنة العامة والجداول المرافق للسنة المالية 22/23 للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي.

"النواب" يقر نهائيا على تعديل قانون توفيق أوضاع المنشآت الصناعية

ودعما للصناعة المصرية واندماج المصانع غير المرخصة فى القطاع الرسمى، يأتى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بما يفتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط فى القطاع الصناعى الرسمى، وتدارك الفراغ التشريعى الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك فى زيادة قوة العمل.

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث أجازت المادة (الأولى) منه للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما ألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التى يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الحكومة بتعديل قانون العمد والمشايخ

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية، على مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978 نهائيا، بهدف تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالى، كما استهدف إضافة إجراءات انضباطية تحقيقا للتفريد العقابى والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذى سبق فصله بقرار نهائى من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.

وشملت الاتفاقيات، ذلك 

فضلا عن إقرار اتفاقيتين، أولهما قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة مساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتهدف فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية كما أقر المجلس قرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية"، ليصبح "لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان".

مشروعات النواب وعربات الطعام

قررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون عربات الطعام لاجتماع اخر للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون ومناقشة الاقتراحات الأخرى واقترحت لجنة المشروعات انشاء لجنة لمتابعة تنفيذ مواد القانون برئاسة وزير التنمية المحلية ومشاركة  رؤساء الهيئات "المجتمعات العمرانية، الطرق والكبارى  ، هيئة سلامة الغذاء، هيئة السياحة جهاز تنمية  المشروعات ، هيئة المرور"  واقترح محمد مرعى، عقد اجتماع مع مسؤولي المطاعم المشهورة للمشاركة فى إنشاء عربات طعام متنقلة كما أدخلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة تعديلا علي المادة رقم ١٧ بحيث يصدر رئيس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون بدلا من النص المعمول به حاليا وهو وزير التنمية المحلية.

وشهدت اللجنة حضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا:" بعض الدول طالبة عمالة فنية من مصر، وهيئة تطوير التعليم الفنى بها جهات دولية قائمة على الأمر ، والصورة الذهنية للتعليم الفنى اختلفت كثيرا عن الماضى" ومن جانبه، قال محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن تشجيع الأجيال ليكونوا أصحاب أعمال فى المستقبل من أبرز المحاور التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم البدء بالنشئ الصغير، إضافة إلى تحديد مواعيد لتنفيذ وتفعيل بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات وفى ذات الصدد، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون المشروعات منح للشباب امتيازات وتسهيلات كثيرة، ولابد من تعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات والتسهيلات.

وقال د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه يتم إعداد مناهج الاعدادي الآن بالتعاون مع خبراء دوليين ومادة ريادة الأعمال جزء أساسي في المناهج ومادة المشروعات وريادة الأعمال مشيرا خلال اجتماع لجنة المشروعات أن المستقبل يحتاج مواصفات معينة الخريج حيث الوظاءف٦لم تعد تقليدي وأشار وزير التربية والتعليم أن مواصفات الخريج أن ترسخ فيه مبكرا كيف يفكر في عمل مشروع صغير  ويدرس احتياجات العمل ولذا الطالب مستقبل سوف يقبل علي ريادة المشروعات مشيرا أن هناك علاقة كبيرا بين المشروعات الصغيرة ووزارة التربية والتعليم حتي يتطور الطالب مع الثورة الصناعية وأنا أجهز جيل مقبل علي ريادة الأعمال.

وطالبت د.هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بضرورة تدريس مادة خاصة بالتسويق للاطفال في المدارس حتي يكون الطالب لدية قدرة علي العرض والتسويق لفكرته هو الداعم الأساسي لريادة الأعمال جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم د.رضا حجاز ووجهت د.هالة ابو السعد  الشكر لوزير التربية والتعليم علي دعمه لريادة الأعمال عبر تدريس مادة في المرحلة الاعدادية خاصة لريادة الأعمال.

تغليظ عقوبة الغش والتدليس وتعديل قانون الغش التجارى

لجنة الصناعة أوصت بأهمية تغليظ العقوبة فى قضايا الغش والتدليس، وإصدار تشريع لتعديل قانون الغش التجارى، وأوضح أيضا بالزام الحكومة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، كما أكدت على ان كل حلقات التداول للسلع مسؤولة مسؤولية كاملة عن أى منتج غير سليم، و ذلك خلال مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة.

واوصخ رئيس اللجنة، أن الموزع مسؤول مسؤولية كاملة عن المننج الذى يقوم بتوزيعه، ولابد أن يحصل الموزع على فاتورة من المصنع الذى انتج المنتج، بجانب حصوله على شهادة من الجهة الرقابية سواء الصناعية أو الغذائية وقال معتز محمود أن تحميع الكيانات الرقابية فى مجال الغذاء نجح من خلال هيئة سلامة الغذاء، فى ضبط السوق  وهذا ما نحتاجه فى باقى القطاعات الأخرى.

وقال النائب شحاته أبو زيد، أن المستثمر الأجنبي حمايته عهد الحكومة، ودورنا الرقابة هو متابعة ما يحدث وينتج عنه ابتعاد المستثمر الأجنبي، ونحاول أن نعالج المشاكل ليس فقط كنواب ولكن أيضا مع الحكومة،  وقال أبو زيد أن القانون يعطى صلاحيات للجهات الرقابية لمواجهة مثل هذه الامور، بمصانع بير السلم، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازى، الذى يتهرب من التأمينات والضرائب ويحارب المصنع الرسمى الذى يدفع المفروض غليه مم رسوم أضاف أبو زيد أن المصنع ينظر إلى التكلفة فى الصناعة والمواطن ينظر إلى السعر، وبالتالى عندما يتم صنع منتج مغشوش يؤثر على الصناعة، والمستثمر  واستكمل قائلا : نحن اليوم نسعى لإصلاح الاقتصاد المصرى،  مطالبا بالقيادة بدورها الرقابة لحماية الصناعة والمستثمر، وأشار انتا اخذتا موافقة لمنح التراخيص وتقنين الأوضاع مرة اخرى.

اقتصادية النواب والتشابكات

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بعقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والقابضة، لفك التشابكات وإنقاذ عملية التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام و تحقيق قيمه اقتصاديه مضافه حقيقيه لمصر.

الاستثمار والحوكمة الرياضية .. شباب النواب توافق علي ادخال تعديلات علي قانون الرياضة المقدم من الحكومة

استكملت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اليوم مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

وذلك بحضور كل من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار محمد أبو بكر المستشار القانوني لشئون المجالس النيابية، الدكتور عبد الله عبد المنعم عضو المكتب الفني بوزارة شئون المجالس النيابية).

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي استبدال نص المادة (10) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بالنص الآتي " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يجوز بناءً على طلب الهيئات الرياضية السماح لبعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة العمل بهذه الهيئات بموافقة جهة عملهم "، بحيث يُترك لجهة العمل تحديد طريقة عمل بعض العاملين في الدولة بالهيئات الرياضية سواء من خلال الندب أو الإعارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وفيما يخص  التحكيم الرياضي، اكدت اللجنة علي ضرورة النص على ضوابط وآليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي عند وضع لائحة المركز الجديدة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وحيثياته الذي قضى بسقوط اللائحة الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته.

ووافقت اللجنة علي مقترح النائبة أية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين بإضافة مادة مستحدثة (14 مكرر) بالفصل الثالث (التزامات الهيئات الرياضية) نصها " تلتزم الهيئات الرياضية باتباع قواعد الحوكمة الرياضية، ومبدأ الإفصاح والشفافية، وتحديد الهيكل الإداري ودور مجلس الإدارة، كما تلتزم بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطر، ونظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

كما أقرت إضافة عبارة " على أن ترُاعى لوائح النظم الأساسية لتلك الهيئات نسب تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة والشباب " إلى نهاية نص البند 5 من المادة 3 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتوافقت اللجنة علي تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (73) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليصبح على النحو الآتي " ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة، أو رأس مال الشركة المصدر بحسب الأحوال ".

واستحدثت  مادة جديدة بالباب الثامن " الاستثمار في المجال الرياضي " من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص على " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتمتع الشركات التي تزاول النشاط الاستثماري الرياضي بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون ".

كما تم استبدال عبارة " الوقائع المصرية " بدلاً من عبارة " الجريدة الرسمية " الواردة بالمادة (33) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك إعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية.

توصيات للحكومة بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، اجتماعين مساء اليوم برئاسة النائبة نورا علي، بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي.

جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوا لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأشارت النائبة نورا علي، إلى أن مناسك العمرة والحج وزيارة من الأمور التي تلقى رغبة من الدولة في الحفاظ على حقوقهم وضمان تأديتهم المناسك بسلام.وأوضحت سيادتها أنه وفقًا لقانون بوابة العمرة، يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.

وتساءلت النائبة نورا على، رئيسة اللجنة لماذا التمسك بوجود محرم من السلطات المصرية في الوقت الذي قامت السلطات السعودية بإلغائه.وفي نهاية الاجتماع وبعد نقاشات موسعة بين النواب والسادة المشاركين، أوصت اللجنة بالآتي:

محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين واستمرار النظر في تخفيض رسوم بوابة العمرة.

تشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود وخصوصاً لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة.

التنبيه على شركات الطيران مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل اصدار تذكرة السفر، وتفعيل مكاتب وزارة السياحة بالمطارات.

الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم من بدايته، وعلى غرفة شركات ووكالات السفر متابعة ذلك حماية لمصالح الشركات.

الاستماع للشركات المطالبة بإعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عام، والشباب أقل من 25 عام، وكذلك شرط الحج مرة واحدة في العمر، وذلك بد ًء من الأعوام القادمة.

محلية النواب تناقش طلب النائب الحسيني جلال بشأن سرعة تدبير الاعتمادات المالية 

على بدر: الرئيس السيسي انتصر للمواطن الغلبان بقرار الإفراج عن الغارمين

ضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة ( رجب- شعبان- رمضان- ومولد النبي وموسم الحج) لحل كافة المشاكل التي يتعرض لها المواطنين بالتنسيق مع غرفة الشركات