صناعة البرلمان تفتح أزمة غياب الرقابة على مصانع بير السلم و تقليد العلامات التجارية.. و رئيس اللجنة يطالب بإصدار تشريع لتغيير قانون الغش التجاري

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، بأهمية تغليظ العقوبة فى قضايا الغش والتدليس، و إصدار تشريع لتغيير قانون الغش التجارى، مؤكدا على ضرورة التنسيق  بين الجهات الرقابية المختلفة.

 إصدار تشريع لتغيير قانون الغش التجارى

و أوضح  رئيس اللجنة،  أن الموزع مسؤول مسؤولية كاملة عن المنتج الذى يقوم بتوزيعه، ولابد  أن يحصل الموزع على فاتورة من المصنع الذى أنتج المنتج، بجانب حصوله على شهادة من الجهة الرقابية سواء الصناعية أو الغذائية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة، بجانب تقليد علامات تجارية لكبرى الشركات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.  

وقال النائب شحاته أبو زيد، أن المستثمر الأجنبي حمايته عهد الحكومة، ودورنا الرقابة هو متابعة ما يحدث وينتج عنه ابتعاد المستثمر الأجنبي، ونحاول أن نعالج المشاكل ليس فقط كنواب ولكن أيضا مع الحكومة.

وأضاف أبو زيد أن القانون يعطى صلاحيات للجهات الرقابية لمواجهة مثل هذه الأمور، و التي منها مصنع بير السلم، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازى، الذى يتهرب من التأمينات والضرائب ويحارب المصنع الرسمى   المفروض عليه رسوم.

المنتج المغشوش يؤثر على الصناعة والمستثمر

وأشار أبو زيد أن المصنع ينظر إلى التكلفة فى الصناعة والمواطن ينظر إلى السعر، وبالتالى عندما يتم صنع منتج مغشوش يؤثر على الصناعة والمستثمر.

واستكمل قائلا : نحن اليوم نسعى لإصلاح الاقتصاد المصرى،  مطالبا بالرقابة لحماية الصناعة والمستثمر، معقبا:" تم أخذ  موافقة لمنح التراخيص وتقنين الأوضاع مرة اخرى".

وعبر  النائب أحمد مهنى، عن تحفظه على عدم حضور رئيس هيئة الرقابة  والتوزيع بوزارة للتموين، حيث أن رئيس هيئة حماية المستهلك أكد  فى اجتماع سابق بعدم مسؤوليته على وجود بضائع مغشوشة بالأسواق.

وأضاف البرلماني، أن رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين لا يأتى المجلس نهائيا، ولا نعرف السبب، وقد طالبنا حضوره أكثر من مرة، متسائلا: هل هو غير قادر على مواجهة النواب ؟.

وأكد النائب معتز محمود رئيس اللجنة، على ترتيب اجتماع آخر بحضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.

وعن طلب الإحاطة الخاص به، أكد  النائب أحمد مهنى، أن غش المنتجات يؤثر على الصحة ويضر المواطنين بجانب إهدار صناعات هامة، ويؤثر على المستثمر.

وقال النائب أن هناك شركات تغلق ولا نعلم ما هو دور الأجهزة الرقابية، مطالبا بتوحيد الأجهزة الرقابية للقيام بدورها بشكل متكامل، مشيرا إلى أن المتضررين هم الصناع والمواطن المصري.

وقال النائب شحاته أبو زيد، أن لدينا فاتورة صحية تدفعها الدولة بسبب الأضرار التى تنتج عن المنتجات المغشوشة.

الأضرار التى تنتج عن المنتجات المغشوشة

وأكد النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، على أهمية الرقابة أيضا على منتجات الأخرى وليس فقط الغذائية، مثل مواسير المياه والمواد الأخرى المغشوشة.

وقال النائب عاطف المغاورى،  أن الأمر ليس غش منتجات غذائية فقط ولكن وصلت إلى غش تيل الفرامل وهذا يعتبر شروع فى قتل.

وأشار النائب، أن  العقوية فى القانون  ضعيفة، حيث تصل الغرامة إلى ٢٠ الف جنيه أو سنة حبس،  وقال أن محكمة النقض أكدت أن الغش هو خلط الشيء بصنف أقل جودة، وأكد أن ما تم مناقشته فى جلسة مجلس النواب أمس بمبادرة النائب شحاته أبو زيد أمر جيد ولكن يجب أن يتم تغليظ العقوبة.

وأشار إلى أن الكشف عن مزرعة للحمير وأخرى للكلاب، أمر  يضر بسمعه مصر ويؤثر على السياحة أيضا، ويجعل المناخ نشط للغشاشين والتوسع فى صناعتهم المغشوشة.
وقال طارق الروب، رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه ليس من مؤيد إطلاق لفظ مصانع بير السلم، حيث انه غير منتخب،  والأفضل أن نقول كيانات غير منظمة، ولا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها اقتصاد غير موازي أو كيانات غير نظامية.

وأضاف أن  الدول الآخرى قامت بمحاولات كبيرة لتقليل الغش، حيث قاموا بخطوتين،  أولا التواجد فى الأماكن التى يتم الغش فيها، والأمر الثانى تقنين السوق الموازي.

وتحدث عن إجراءات وعوامل تجعل المواطن ينفر فى التسجيل فى الهيئة مثل ارتفع قيمة الرسوم، معقبا:" قمنا بإعادة تقييم مسار الخدمة لدمج الكيانات غير المرخصة".

وأشار إلى قيام الهيئة  باطلاق حزم تشجيعية منها  دعم فنى مبسط لرفع قيمة الصناعة، وتوعيتهم بأهمية الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وأشار إلى أهمية دمج الخارجين عن المنظومة، لحماية المستثمر وكذا ضبط السوق والحفاظ على صحة المواطن .

وأشار إلى أن تحاليل وزارة الصحة عن غش النسكافيه أكدت أن المنتج ليس به شيء وأنه صالح للاستعمال الآدمى، وأن ما حدث هو تهويل للحدث .

وقاطعه النائب  عاطف المغاوري، قائلا:"  وكيل وزارة للتموين بالمنوفية أثبت وجود نسكافيه مغشوش فعلا، وأن الأهم فعلا أن نجعل عن غير النظامي إلى نظامى، ولكننا هنا نتحدث عن من يقوم بالغش، وكيفية مواجهة الغش".

واستكمل رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائلا: أنه مسؤول عن كل ما يخص الغذاء، بعيدا عن العلامة التجارية، وأن كل ما يخص من شكاوى خاص بمصنع تنتج منتجات غش نقوم فورا بحملات ضدهم، وتحويلهم إلى النيابة.

وقال محمد صالح سالم عن اتحاد الصناعات الصناعية،  أن من المهم أيضا متابعة المحلات، لأن البائع يعلم المنتج المقلد والمنتج السليم، مطالبا بأهمية تغليظ العقوبة على البائع والمصنع الذى يقوم بالغش.

وطالب اللواء إيهاب آمين،  مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية،  بتكوين حملات مجمعة للرقابة، موضحا أن قوتهم ١٩٠ موظف، ولكى يحقق رقابة جيدة يحتاج الى تنسيق مع باقى الجهات الأخرى.

وطالب بأهمية قطع المياه والكهرباء عن من يتم ايقافهم وإثبات عملهم بشكل غير صحيح، وقيامهم بالغش، مطالبا بإصدار قانون يجمع كل الجهات الرقابية فى كيان واحد،  من هيئة سلامة الغذاء والبترول و هيئة سلامة الدواء ووزارة الداخلية والكهرباء.

وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، أن العلامات التجارية والغش التجارى حتى الآن لم يتم تعريف العلامة المشهورة، ولكننا نعمل فى مصر على أمرين أولهم هل هذه العلامة مسجلة أو لا، والمرور المكثف على المنشآت الصناعية وغير الصناعية .

وقال أن منطقة باسوس ليست فقط وحدها بها مصانع غير مرخصة،  ولكن توجد مناطق أخرى مثل عكرشه بالخانكة، ومناطق آخرى

وأضاف أن المسؤولية ملقاه على وزارة للتموين، وأن الوزارة تتابع  مشكلة العلامة التجارية وتقوم دائما بحملات لمتابعة هذا الأمر .

وأكد أن قضية النسكافيه ليست قضية حقيقية وثبت أن النسكافيه المضبوط صالح للاستخدام الآدمي، وأن الوزارة لا تعلن عن أى قضية الا بعد إعلان النائب العام.