درع وحامي الأسرة المصرية.. الرئيس السيسي يفتح ملف «الأحوال الشخصية» مجددا.. توثيق الطلاق ضرورة.. ويهنئ «سيدات مصر» بالإفراج عن «الغارمات»

الرئيس السيسي باحتفالية المرأة المصرية:

- عمرنا ما هنعمل قانون أو إجراء يخالف شرعنا
-  الفهم المحدود لمعاني الدين الجميلة مش عيب الدين قد ما هي عيب فهمنا احنا
- وثيقة الزواج هي المعتد بها في المحاكم  الهدف منه حماية المحتمع والحفاظ علي سلامته

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، ووزيرة التضامن الاجتامعي، نيفين القباج، ووزير العدل، وعدد من قيادات الدولة.

وخلال الاحتفالية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من القرارات المهمة، التي تستهدف تعزيز تمكين المرأة في المجالات المختلفة، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسيًا عبر تولي المناصب القيادية في الدولة، وجاءت القرارات كما يلي:

-  إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها

- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا للدولة

- التوسع في المراكز التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل

- التوسع في دعم مشروعات الإدخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المضرية

- دعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة

- تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية

- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر

- إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل رمضان

وخلال كلمته، تطرق الرئيس السيسي إلى عدد من الملفات التي تهم المرأة المصرية، ومنها مشروع قانون الحوال الشخصية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة المشكلة لصياغته بتكليفاته،  إضافة غلى فتح ملف توثيق الطلاق وإنشاء صندوق الأسرة المصرية.

وأكد "السيسي" على أننا نستهدف صدور قانون الأحوال الشخصية بشكل متكافئ ومتوازن يحفظ حقوق الأسرة المصرية، كما ستم إنشاء صندوق الأسرة، والذي يعد بمثابة ضمان اجتماعي، حتى يحمي تلك الأسر من “الحوجة والعوز".

وأضاف: "احنا كلنا حريصين أن قانون الأحوال الشخصية يكون متوازن وموضوعي جدا وبعيد النظر، ولا يوجد أحد لديه مصلحة ان احنا نعمل غير كده، ومتفتكروش في البرلمان ان الصوت ضد الموضوعية وضد التوازن وهدفنا في النهاية حماية الأسرة والأبناء والبنات ده قاعدة عامة لازم تكون منتبهين لها وباكدها ثم قلنا هنعمل نقاس مجتمعي كبير علشان نطمنكم إن الموضوع هيطلع بالشكل الموضوعي".

وأضاف الرئيس السيسي، إن صندوق الأسرة المصرية يحمي الأسر من الحوجة والعوز، مضيفًا: "صندوق وزارة التضامن بيخسر.. طب احنا هنفضل كده..".

كما أكد أهمية وجود بند بقانون الأحوال الشخصية، ينص على توثيق الطلاق، وذلك لأن توثيق الطلاق مهم جدًا لحماية الأسرة والمجتمع ككل، مضيفًا: “لن نصدر قانون أو إجراء يخالف الشرع”.

وأضاف "السيسي"، أن "هناك فهم محدود لمعاني الدين الجميلة، وده مش عيب الدين قد ما هو عيب فهمنا.. والدولة معنية بوضع أليات عمل لتحقيق كل الكلام الرائع للمجتمع.. وتتصدي لمشاكل المجتمع وحلها.. وما حدش يقول النقطة دي ما تمش بحثها أو طرحها في المجتمعات القديمة خلال التفكر في الدين.. عمر الدين ما كان مشكلة لناسه.. المشكلة في الفهم والتطبيق".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بتكلم من مصارف الدين.. المصارف المالية من حقي أن اتبرع للصندوق ده.. من غير ما يكون حد يجوز.. ده كفيل لمنع حوجة الناس والأسر.. الناس فاهمة الموضوع كله في صدقة لبناء مسجد أو دار أيتام.. وموضوع زي كده.. تحمي مجتمع وتحافظ على صلابته وقوته.. كتير مننا في الفهم للدين والأيان.. الفهم ضيق أوي رغم الحكاية كلها إسعاد الناس".

من جانبه، قال وزير العدل، المستشار عمر مروان، إن المبالع التي سيتم دفعها للصندوق زهيدة للغاية، وستطبق على المسلمين والمسيحيين، وسيكون صندوق السرة المصرية، سوف يكون مخصص لحالات سداد النفقة، موضحا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تم الانتهاء منه، ومتبقي الصياغة النهائية له.

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن هناك رقما سلبيا شاع في المجتمع، بأن نسب الطلاق السنوية المتوسطة وصلت إلى 34%، وهذه نسبة كبيرة جدا، لذلك وجه الرئيس السيسي بدراسة الأمر جيدا بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف الوزير: "حصلنا على كل البيانات الموجودة بخصوص الزواج والطلاق، واكتشفنا أن النسب السنوية للطلاق 3% في المتوسط، مردفا: "أومال جه منين 34% لـ3%، كان فيه خطأ في التنسيب.. طيب إزاى؟.. اللي اتطلقوا سنة 2020 هل كلهم متجوزين سنة 2020، ولا اللي اتجوز فيهم سنة 2017 و 2018 و2015 وقبل كده، فاللي اتطلقوا مثلا سنة 2020 عن زيجات من سنوات سابقة، فكان الخطأ في التنسيب أننا ننسب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى حالات زواج عن سنة واحدة".

وأكمل: "في القانون الجديد إن شاء الله عملنا أحكام تحد أيضا من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3% الموجودة، وكل الأمور مبنية على أسس علمية وليست أهواء على الإطلاق، ولما أقول نسبة الطلاق السنوية 3% ذلك يعني أن المجتمع بخير وقوي والأسرة المصرية متماسكة ونسب الطلاق الزيادة التي شاعت أحدثت حالة سلبية عند الكل، وهذا الكلام ليس واقعي، لكن لو هنيجي ننسب 10 سنين طلاق يبقى نحط 10 سنين زواج، وماينفعش أبدا ننسب عقود من حالات الطلاق على سنة زواج واحدة.. لا شك أن النسبة ستكون كبيرة وهذا كان الخلل والحمد لله صححناه".