نائبة التنسيقية غادة على تطالب الحكومة بالتسويق السياسي اللائق لكافة الإجراءات التصحيحية المنصفة للمصنعين..«فيديو»

قالت النائبة د.غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن تقنين أوضاع المصانع وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية هو وسيلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في عباءة الاقتصاد الرسمي أمر ضروري للحكم على نضج القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

تحيا مصر

نائبة التنسيقية: تقنين أوضاع المصانع وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وسيلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في عباءة الاقتصاد الرسمي

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي.

و أضافت النائبة غادة على “خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المجهود الذي تم في عام ٢٠١٧ لتيسير اجراءات ترخيص المصانع اعتبره مجهود محمود ولكنه مجهود من طرف واحد وهو الجانب التشريعي من خلال وضع قانون للتيسير ، ولكن لم يلازمه اي مجهود من جانب الحكومة بل استمرت في ذات المعوقات المنفرة لأصحاب المصانع للتقنين أوضاعهم واستخراج الرخص الصناعية”.

و قالت النائبة غادة على “واليوم بشكر الحكومة والوزارة المختصة لأكثر من سبب الاول لقيامها بقياس أثر تشريع ٢٠١٧ بشأن تيسيرات منح التراخيص الصناعية وإعترافهم بانه لم يؤد الغرض منه ، الثاني ان الحكومة وضعت يديها على تلك المعوقات وقسمتها الى اجرائية وادارية او بيروقراطية والاهم المادية المتمثلة في ارتفاع تكلفة اصدار الرخص”.

و أضافت " والسبب الثالث هو أن الوزارة المختصة في أكتوبر ٢٠٢٢ وقبل أن تقدم لنا مشروع قانونها اليوم كانت قد اتخذت العديد من الاجراءات التصحيحية المعالجة للمعوقات القديمة أمام تقنين أوضاع الرخص الصناعية ، وكما كنا نطالب كنواب بأن يتم تقسيم قطاعي الصناعة قبل تحديد التسهيلات في التراخيص الصناعية ،وحددت للمشروعات غير المؤثرة للبيئة أن منح الترخيص لها يكون بالإخطار خلال أسبوع، ورسوم الرخصة خمسة الاف جنيه والقيمة المضافة.

النائبة غادة على تطالب الحكومة بوضح خطة بأهداف زمنية واضحة لمراقبة أداء الحكومة وقياس الأثر التشريعي لتعديلات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

و قالت “ في حين أن الصناعات عالية المخاطر تصدر لها الرخصة خلال شهر ورسوم الرخصة 20 ألف جنيه، وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامَين وتتراوح تكلفة الرخصة الواحدة من ١٣٠ الف الى ١٥٠ الف جنية مما ادي الى احجام اصحاب المصانع”.

و طالبت النائبة د غادة على الحكومة بأن يتم وضح خطة بأهداف زمنية واضحة لكي نتمكن كنواب مراقبة أداء الحكومة وقياس الاثر التشريعي للقانون المقدم مع اتخاذ الحكومة تلك الاجراءات التسييرية المشار اليها وكذالك لكي تتمكن الوزارة ذاتها من تقييم أدائها.

بعد الموافقة في المجموع على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية.. البرلمان يرفع جلساته العامة للغد

وزير الصناعة أمام النواب: تعديلات «المنشآت الصناعية» تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين

و طالبت النائبة د غادة على بضرورة أن تقوم الوزارة المختصة بالتسويق السياسي اللائق لكافة مخرجات الأفكار الجديدة والإجراءات التصحيحية المنصفة للمصنعين ، لافتة إلى أن إغلاق مصنع واحد كافي لتصدير مشهد سئ عن مناخ الاعمال، و كان من الواجب على الحكومة ان تعلن أنه من بين ٣٢٨٠ مصنع متقدم لتقنين تم الترخيص لعدد ٢٨٠٠ منهم لأن رضاء المصنعين والمستثمرين الوطنيين هو الأداة الأهم لجذب الاستثمار الأجنبي.