ضد إبراهيم سعيد.. دفاع مرتضى منصور يطلب تعويضا 250 ألف جنيه

نظرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، دعوى سب وقذف مقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، ضد إبراهيم سعيد لاعب نادى الزمالك السابق، حيث طلب دفاع اللاعب إرجاء نظر الدعوى للإطلاع.

وخلال الجلسة ادعى دفاع مرتضى منصور على إبراهيم سعيد مدنيا بمبلغ 250 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في إتهامه بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وقررت المحكمة الإقتصادية، تأجيل نظر القضية لجلسة 26 مارس للإطلاع.

شاهدها عارية في أحضان عشيقها.. تعويض زوج بـ 100 ألف جنيه|حيثيات

حكاية حارس عقار الاسكندرية وربة المنزل.. البداية علاقة جنسية والنهاية دفنها في غرفة

جنح العجوزة: عدم الاختصاص في دعاوى ممدوح عباس ضد مرتضى

قضت محكمة جنح العجوزة في الجيزة اليوم الأحد بعدم الإختصاص في نظر دعويين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزماك، وذلك في إتهامه بسب وقذف ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وقررت إحالة الدعوى للنيابة العامة لإتخاذ إجراءات إرسالها للمحكمة الإقتصادية.

الاقتصادية تؤجل محاكمة مرتضى منصور

وفي سياق متصل كانت المحكمة الإقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، بتهمة الإعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، لجلسة 23 مايو، حيث كانت جهات التحقيق أحالت مرتضى منصور إلى المحكمة، لإتهامه على ذمة القضية رقم 113 لسنة 2023 والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

حبس مرتضى منصور

وكانت قضت محكمة النقض، قضت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر، حيث كانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

دعوى تنازع الاختصاص

ونظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور في القضية الأولى، وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

ورفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.