خلال زيارته للنائب طارق رضوان بسوهاج.. السفير الألماني بالقاهرة: «حياة كريمة» مشروع ضخم لتحسين الظروف المعيشية.. ونقدر الجهود المصرية للارتقاء بالملف الحقوقي

السفير الألماني خلال زيارته لسوهاج: 

مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين الظروف المعيشية والارتقاء بحياة المصريين
نتوقع أن ينعكس الحواء الوطني إيجابيا على حقوق الإنسان والقضايا العامة
ألمانيا تثمن الخطوات التي اتخذتها مصر في الملف الحقوقي

النائب طارق رضوان:

- مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من منطلق التحديات التي تواجهها
- الملف الحقوقي لا يقاس فقط على المفاهيم السياسية وإنما يشمل في الساس الحق في الحياة
- ملف الحبس الاحتياطي سيكون ضمن التعديلات المنتظرة على قانون الإجراءات الجنائية

أكد فرانك هراتمان، السفير الألماني بالقاهرة، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين نوعية الحياة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تنعكس مشروعات المبادرة إيجابيًا على حياة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم، كما تعكس حرص الدولة المصرية على تلبية الحقوق الاجتماعية والإنسانية.

وأشاد "هراتمان"، خلال لقاء على هامش زيارته إلى محافظة سوهاج، بمنزل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمشروعات المقامة بالمحافظة، لا سيما في مركز دار السلام وما به من خدمات وبنية أساسية متنوعة، تستفد منها الـ 140 قرية بسوهاج.

وتطرق السفير الألماني بالقاهرة في حديثه إلى ملف حقوق الإنسان، حيث أكد أنه لا تعارض ما بين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، فكلها حقوق متكاملة ومترابطة ببعضها، مؤكدًا أن الأمل ينعقد حاليًا على الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له الآن، ونتوقع أن يتم إنطلاقه في القريب العاجل، لكي يتعاطي مع هذه القضايا العامة.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان تشمل أيضًا الحق في التعليم والتدريب وكذلك تمكين المرأة وخلق وظائف وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي، كذلك ترتبط بشكل مباشر بالحقوق المدنية.

ونوه بأن تلك الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، تأتي بهدف أن نصل إلى مجتمع مستقر، والذي لا يتحقق إلا إذا شعر الناس بالرضا، ومن هنا فإن حرية التعبير أمر في غاية الأهمير، مضيفًا: "نحن كدولة ألمانيا، نريد الاستقرار لمصر والمساعدة والمساهمة في تحقيق ذلك".

وذكر بأن مسألة الحبس الاحتياطي من الملفات التي تحتاج إلى مراجعة، مثمنًا في الوقت نفسه الخطوات التي اتخذتها مصر في الملف الحقوقي، والتي تنظر لها ألمانيا باعتبارها خطوات جيدة وفي انتظار المزيد.

اللقاء تطرق أيضًا إلى الحديث عن الملف التعليمي، حيث أكد السفير الألماني، أن بلاده منخرطة بشدة لدعم القطاع التعليمي في مصر، ومن أهم محاور التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن تم تخصص مخصصات كبيرة جدًا لدعم القطاع، كما أن مصر تعتبر من أكبر الدول التي تحصل على مخصصات في مجال التعليم من برلين في، سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي.

وأوضح أن مصر ثاني أكبر دولة عالمية تشهد هذا العدد من المدارس الألمانية بعد أسبانيا وقد تم تشييد واحدة بدعم ألماني بمحافظة سوهاج، مضيفًا: "اهتمامنا لا ينصب فقط على بناء مدارس، ولكن نركز على أن يخرج هذا التعاون إلى القاعدة العريضة في الأقاليم ومنها محافظة سوهاج".

وثمن التطور الذي تشهده مصر في القطاع الصحي، قائلًا: "ما شهدته اليوم أثر في تأثير إيجابي كبير، ويندرج تحت مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، لاسيما في مجال الرعاية والخدمة الصحية، وقد زرت الوحدة الصحية التي تقدم الرعاية الأولية، ثم المستوى الأعلى وهو المستشفى المركزي في سوهاج، وكما علمت فإن الحكومة المصرية، صرف أكثر من 60 مليار جنيه على مبادرة حياة كريمة، وجزء من هذا المبلغ تم تخصيصه لقطاع الصحة، وهذا ما تحتاجه".

وأشار إلى أن هناك تعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي، حيث تستورد مصر كثير من التجهيزات الطبية، سواء سيارات الإسعاف ووحدات علاج السيدات الحوامل، كما يدعم قطاع الهندسة الطبية في ألمانيا ولقطاع الصحي في مصر.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، أن لكل مجتمع تحديات، ومصر لديها تحديات خاصة وكبيرة، لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق  الإنسان في شهر سبتمبر 2022، ولم تقم مصر بإطلاقها إلا من خلال تحديد بوصلة تحرك وتحدد المشكلات التي تواجه المجتمع المصري بشكل خاص أو المجتمع الفكري والسياسي والثقافي بشكل عام.

وأضاف "رضوان" أنه مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان لزام علينا أن نقوم بشرح رؤية مصر في تطبيق هذه الاستراتيجية، سواء فيما يتعلق بالمفاهيم السياسية والتعديلات التشريعية الخاصة بها، أو الخدمات والارتقاء بمستوى المرافق والصحة والتعليم والثقافة.

ونوه النائب بأن المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تمخض عنها من تطبيقات أو استحداثات أو مشاريع قوانين، جاءت لكي تتطابق مع أولويات واحتياجات هذه الاستراتيجية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الغرب يحاول عرض رؤيته فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لذلك كان ذلك سببًا رئيسيًا لدعوة السفير الألماني لزيارة سوهاج ومركز دار السلام بالتحديد، والتجول بأريحية للوقوف على التحديات التي يواجهها المجتمع في صعيد مصر أو خارجح القاهرة، ليس فقط التحديات السياسية أو البرلمانية أو حرية الرأي والتعبير، لكن الحق في المستوى الأول "الحياة والتعليم وخدمات مرفقية"، متابعًا: "نحن أدرى بمجتمعاتنا وحددنا هذه البوصلة من خلال استراتيجية، وجاء هذا في إطار العلاقة ما بين المؤسسات التي تحكم الدولة، سواء كانت المؤسسة التشريعية أو التنفيذية لتحديد بوصلة التحرك".

وشدد على أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وهذا هو الأساس الذي تم عليه بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، فهناك جهود تتم حاليًا، حيث تم إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية للجنة خاصة بمجلس النواب لبحث التعديلات التي ستطرأ عليه، وملف الحبس وهو منبثق من قانون الاجراءات الجنائية، هو أيضًا ضمن التعديلات التي ستطرأ على هذا القانون.

وأكد النائب طارق رضوان  أن مصر وألمانيا شركاء ووجهان لعملة واحدة، والعلاقات الثنائية على مدار العقود الماضية، الأمانية كانت على أعلى مستوى، ونشهد نتاجا لهذه العلاقات، أول زيارة لسفير ألمانيا لصعيد مصر، وسط القرى والنجوع ويستمع للمواطنين ويلمس التحديات التي تواجههم.

برعاية النائب طارق رضوان ..السفير الألماني في زيارة لمدارس سيتي الخاصة بمحافظة سوهاج

بالمزمار البلدي والخيل.. النائب طارق رضوان يستقبل السفير الألماني بدائرته في سوهاج

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان، السفير الألماني بالقاهرة لأن يكون مرآة لمصر بالبرلمان الألماني، للوقوف على حقيقة الملف الحقوقي بمصر، وما يتطلبه هذا المجتمع من حقوق وما يتم في شأن ترسيخ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.