أستاذ اقتصاد: الدولة نفذت إصلاحات هيكلية خلال الـ 8 سنوات الماضية لتوطين الصناعات

قال محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، أنه فيما يخص الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعات الداخلية فالدولة تبذل جهود متواصلة وليست جديدة لتوطين الصناعات، والإتجاه بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد حقيقي، قائم على الإنتاج الزراعي أو الصناعي، وخصوصا أن هذه الأمور لا تُنفذ في لمح البصر بل إنها تبنى على أساس مدروس حيث في خلال الثماني سنوات الماضية.

و أضاف: شاهدنا إصلاحات هيكلية وإصلاحات في البنية التشريعية، بالإضافة إلى وضع بنية تحتية تتحمل وتستوعب هذه الصناعات، وكل ذلك يوضح جهود الدولة، والخطوات الجادة  و الحثيثة، وجذب استثمارات أجنبية، وبالإضافة إلى استقدام تكنولوجيا لتوطينها في الدخل المصري، فاليوم شاهدنا أسس دقيقة تم بناء الخطط عليها، وأيضا شاهدنا تغيير للأجواء العامة من خلال البينة التحتية، والبنية التشريعية، والإصلاحات الاقتصادية، وبالإضافة إلى الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، وقدرته على امتصاص الصدمات فكل ذلك ما هو إلا محصلة للخطوات الجادة المبذولة من أجل توطين الصناعات كثيفة العمالة والتي يُستخدم بها التكنولوجيا، والاعتماد على المكون المحلي".

صناعة الألومنيوم 

مصر لها باع طويل في صناعة الألومنيوم

وأضاف البهواشي، خلال مكالمة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"،  أن مصر لها باع طويل في صناعة الألومنيوم حيث مصانع نجع حمادي لإنتاجها، والتي كانت تواجه في الماضي عدة مشاكل فيما يخص توفير الطاقة، وارتفاع أسعارها ولكن استطاعت الدولة من حل كل هذه العقبات التي كانت تواجه هذه الصناعة من خلال استقدام تكنولوجيا جديدة ساعدت في التسهيل على الصانع سواء أكان من الشركات الكبري أو الورش الصغيرة التي تصنع منتجات الألومنيوم"، موضحا أن اليوم اتجهت الدولة بالاعتماد على المنتجات الخالصة للمنتج المصري للسوق المحلية، والتي تعتبر بديل للمستورد.

أصبح للألومنيوم دور كبير في زيادة الصادرات 

و أشار إلى فرق السعر حيث اليوم أصبح هناك ميزة نسبية من حيث الجودة المصرية، وأيضا من حيث السعر المنافس للأسعار العالمية مما ساعد  ذلك في حل المنتج المصري محل المنتج المستورد، وأصبح للألومنيوم دور كبير في زيادة الصادرات وخصوصا أن كل يوم يزداد كفاءة الإنتاج وحجمه من خلال استقدام تكنولوجيا تعيد بالنفع سواء على جودة المنتج أو في خلق ميزة تنافسية في سعر البيع النهائي الذي يعود بالنفع بالكامل على الاقتصاد وعلى الفرد، وذلك هو ما تستهدفه القيادة السياسية في الوقت الحالي وفي المستقبل.