رئيس مشروعات النواب يكشف لـ تحيا مصر أسباب رفضه لضم «عربات الفول» بتعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بمجلس النواب، أنه تقدم بتعديلات على القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة تنفيذا لدوره الرقابي، قائلا: احنا كنواب دورنا رقابي حيث نقوم بقياسة الآثر التشريعي لتنفيذ القوانين، و و خاصة هذا القانون باعتباره يخلق الكثير من فرص العمل للشباب".

تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة

و أضاف مرعي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: عند قياسنا الآثر التشريعي للقانون و جدنا أنه لم ينفذ على مستوى مصر كلها بنسبة 3%، و بالتالي احنا شايفين وحدات الطعام في الشارع  تطارد من الأجهزة لأنها تعمل في الاقتصاد غير الرسمي ، معقبا: لذلك كان أمامنا هدفين أننا نخلي الناس اللي بتشتغل في الاقتصاد الغير الرسمي تشتغل في أمان، والهدف التاني أننا نخلق فرص عمل جديدة، وعملنا دراسة وجدنا لو أننا طبقنا القانون بصورة جيدة هنقدر نوفر من 100 لـ 150 ألف فرصة عمل كل سنة لمدة 5 سنوات.

و تابع: التعديل الآخر الذي تقدمت به  هو أن القانون القديم كان بيحدد جهات الولاية و المتمثلة في وزارة التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان في القانون ضايفين الجمعيات الأهلية الخاصة في نشاطها بوحدات الطعام المتنقلة و التي تتبع لوزارة التضامن وحددوا مدة 3 سنوات، و عند التطبيق و جدنا أن هذا الأمر لم يستغل بالنسبة للتضامن و لا حتى هما بعتوا لرئيس مجلس الوزراء أنه يجددلهم الثلاث سنوات لأن القانون أجاز التجديد لثلاث سنوات، الأمر الثاني خاص بأن المحافظ يحدد الأماكن، كلمة يحدد لا يوجد فيها إلزام فالبتالي كان لابد أن يتم الحديث بكلمة "يلتزم تحديد الأماكن".

و استكمل رئيس لجنة المشروعات  بمجلس النواب:" عملنا القانون رقم 152 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة  و متناهية الصغر قولت لازم في هذا الأمر أضيف جهاز تنمية المشروعات، لأن جهاز تنمية المشروعات غرضه إتاحة فرص عمل للشباب و بالتالي ربطت هذا الأمر بالتمويل و التمويل الميسر علشان الشاب يكون مرتبط بجهاز تنمية المشروعات، خصوصا أن عربات الطعام المتنقلة في سنة 2018 كان لها سعر و دلوقتي لها سعر، ومفيش أي شاب هيقدر يتحمل سعرها حاليا، لذلك تحدثت أنه بالتفاوض مع جهاز تنمية المشروعات أن نعطي للشباب بفائدة بسيطة وقليلة عن البنوك بحيث أننا نقدم للشباب مقومات النجاح".

و قال مرعي: قانون تنظيم و تشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة  كان معمول سنة 2018 فالبتالي النهاردة لازم أتلافى كل عيوب القانون ونبدأ نتماشى مع القوانين الآخرى التي صدرت بعد 2018 ، معقبا:" عملت إضافة آخرى، لما لاقيت ذوي الهمم  و أبناء الشهداء  لايوجد لهم دور في القانون فالتعديل كان بالسماح بنسبة في الأماكن و أن يتعملهم خصم 50% على الرسوم، فضلا عن  تخفيض الرسوم من 5آلاف لـ3 آلاف، وحددنا مدد زمنية لكل محافظة".

متسائلا: هل نستطيع أن نساوي عربات الطعام المتنقلة في المجتمعات العمرانية الجديدة بالتي تعمل في أسيوط  أو سوهاج؟.. علشان كدا قولت أن المجتمعات العمرانية الجديدة هنديها الرسم زي ما هو اللي هما 3 آلاف جنيه لكن ياخد حق استغلال.

 ضم «عربات الفول» لتعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة

و عن عدم ضم التعديلات لعربات الفول.. أفاد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب: عربيات الفول تعمل في مناطق معينة وتخوفت أن تضمهم التعديلات، لأن القانون يجعل المحافظين يحددوا أماكن و جود العربات، لذلك تركت عربات الفول كما هي موجودة و تتعامل بالقانون 154 منعا لوقوع الضرر على أصحابها  وخوفا عليهم.

وتابع مرعي: خلال المناقشات كا لدي اقتراحين الأول أن يتم إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ القانون تكون برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الهيئات خاصة بالنتابعة مع كل جهة يعني الوزير مع المحافظين لمتابعة الأداء،  وهذه اللجنة تقوم بمراقبة ما تم تنفيذه، معقبا:" بينما الاقتراح الثاني كان بإشراك أصحاب المطاعم المشهورة في هذا القانون.. عايزين ندخل القطاع الخاص ".