طلب إحاطة لنائبة التنسيقية غادة علي بشأن عدم تحقق الاثر التشريعي لقانون الإفلاس

تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار وزير العدل، بشأن عدم تحقق الاثر التشريعي لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.

تحيا مصر

قانون تنظيم إعادة الهيكلة

وقالت علي، في الطلب المقدم منها، إنه بالرغم من الطبيعة الاقتصادية لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس والتى أكسبته صفة عجالة الأثر, خاصة في الظروف الحالية التى تستدعي تحفيز الأستثمار , الا انه وبعد مرور 5 سنوات على اصدار القانون لا توجد شواهد كافية تدل على تحفيز المستثمرين الا بوجود مبادرات رئاسية أو قرارات رئاسية لتحفيز وطمأنة المستثمرين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة

وتابعت: يتضح ذلك جليا في هروب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب من المصريين الى دول أخرى بحثا عن مناخ استثمار أمن ليس فقط لدخول السوق بل وعند الخروج منه وقت الحاجة.

كما يتضح ذلك جليا أيضا في معدل الاسترداد الحالي للمستثمر في مصر (مرفق ) حيث انه من المؤشرات العامة لقياس كفاءة النظام ومن المفترض ان يكون قد تذايد في حالة كفاءة اثر القانون محل القياس.

نظام اقتصادي ذو كفاءة

وأضافت أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق.

وبالاشارة إلى أن الهدف من اصدار  قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 هو توفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فقد أعدت وزارة العدل ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية بما يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين.

المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني

تشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف 

حيث أن أهمية القانون قد تجلت وقت مناقشته في ان إدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بما يضمن عدم الزج به في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية، وأيضاً تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية التي نتجت عن تطبيق أحكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

وتطالب وزارة العدل الافادة  بالتالي:

معدل انخفاض اعداد حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية بما يحقق ضمانة عدم الزج بصاحب المشروع التجاري فى دعاوى قضائية.

2. مدى تأثير القانون في تشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.

3.مدى انخفاض فترة تصفية الشركات إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى عامين ونصف العام كما هو منصوص عليه في القانون.

4.مدى تأثير القانون فى تحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، كما هو مذكور في فلسفته.

5.معدل الاسترداد الحالي للمستثمر في مصر حيث انه من المؤشرات العامة لقياس كفاءة النظام ومن المفترض ان يكون قد تذايد في حالة كفاءة اثر القانون محل القياس.