السعودية: عودة العلاقات مع إيران لايعني حل كل الخلافات
ADVERTISEMENT
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الاتفاق الذي تم مع إيران برعاية صينية لا يعني حل كل الخلافات بين الطرفيين، لافتا إلى ان الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
تطلع بين البلدين لتحسين العلاقات
وأوضح خلال مقابلة مع "الشرق الأوسط" إنه يتطلع إلى لقاء نظيره الإيراني قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه. وأضاف" نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات".
كما أشار وزير خارجية السعودية أن هذا الاتفاق الذي تم برعاية الصين جاء بعد جولات عدة من المباحاثات على مدى العامين الماضيين فى كل من العراق وسلطنة عمان، مشير إلى أن المملكة ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
بنود الاتفاق
وأهم ما جاء فى بنود الاتفاق، الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينها وإعادة فتح سفارتيهما وومثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، كما اتفقا ان يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.
واتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة فى عام 2001 والاتفاقية العامة للتعاون فى مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة الموقعة فى عام 1998.
ردود فعل عربية ودولية
كما أعرب كلا البلدين على حرصهما على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولى.
وجرت المحادثات في بكين في الفترة ما بين 6 و 10 مارس بين وفدي الجانبين، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن الوطني السعودي الوزير مساعد بن محمد العيبان، وبحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وعقب هذا الاتفاق التاريخي توالت ردود الفعل العربية والدولية بين ترحيب وإشادة لما تساهم هذه الخطوة فى اتجاه استقرار فى الشرق الأوسط.
فأعلنت مصر فى بيان لها أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران معربة عن تطلعها أن يساهم الاتفاق فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة.
كما رحب البرلمان العربي بعودة العلاقات بين السعودية وإيران مؤكداً على أهمية الخطوة مما يساهم فى عودة الاستقرار بالمنطقة العربية، كما رحبت سوريا ولبنان والاتحاد ودول عربية أخرى بالاتفاق إلى جانب الاتحاد الأوروبي.