اليوم.. مشروعات النواب تواصل مناقشة تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. 

تحيا مصر

والجدير بالذكر، أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب، شهدت أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

بعد مناقشته باجتماع مشروعات النواب.. ننشر تعديلات القانون المنظم لعمل وحدات الطعام المتنقلة.. ورئيس اللجنة يؤكد: وزارة التنمية المحلية كانت عائقًا للقانون الحالي «صور»

جدل في مشروعات النواب حول قيمة الرسوم وحق استغلال عربات الطعام المتنقلة

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة البرلمانية ومقدم تعديلات مشروع قانون عربات الطعام رقم 92 لسنة 2018 : إن وزارة التنمية المحلية كانت عائقًا للقانون الحالي لعربات الطعام المتنقلة  بسبب التأخر فى إصدار اللائحة، مشيرًا  إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليًا هو إزاحة الأشكاليات التى واجهت القانون الحالي، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب.

وتابع:"هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة".

تعريف عربات الطعام المتنقلة

واقترحت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: إنه يجب تحديد تعريف عربات الطعام المتنقلة لتشمل كل منصة يواء سريعة أو بطيئة أو يمكن تحريكها يدويًا ،على أن تكون قابله للحركة، مشيرة إلى أنه وفقًا للتعديلات يكون  للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

جهاز تنمية المشروعات 

ويضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص، كما تشتمل التعديلات 

إضافة  المشروبات ضمن المنتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقل.

ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

_أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.