رئيس مشروعات النواب: وزارة التنمية المحلية سببًا فى تعطيل قانون عربات الطعام المتنقلة

شهدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

تحيا مصر

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة البرلمانية ومقدم تعديلات مشروع قانون عربات الطعام رقم 92 لسنة 2018 : إن وزارة التنمية المحلية كانت عائقًا للقانون الحالي لعربات الطعام المتنقلة  بسبب التأخر فى إصدار اللائحة، مشيرًا  إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليًا هو إزاحة الأشكاليات التى واجهت القانون الحالي، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب.

«المعروضة على البرلمان»تحيا مصر ينشر تعديلات النائب محمد كمال مرعى بشأن وحدات الطعام المتنقلة

مشروعات النواب تواصل غدًا مناقشة تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة

وتابع:"هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة".

تعريف عربات الطعام المتنقلة

وأقترحت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: إنه يجب تحديد تعريف عربات الطعام المتنقلة لتشمل كل منصة يواء سريعة أو بطيئة أو يمكن تحريكها يدويًا ،على أن تكون قابله للحركة، مشيرة إلى أنه وفقًا للتعديلات يكون  للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

جهاز تنمية المشروعات 

ويضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص، كما تشتمل التعديلات 
إضافة  المشروبات ضمن المنتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقل.

ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

_أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.