مجتمع صناعي لا استهلاكي.. الدولة تواصل جهودها نحو حلم الـ 100 مليار دولار

- إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية من مختلف الطرازات العالمية

- الصادرات المصرية ترتفع 12 % بفضل جهود توطين الصناعة

تواصل الدولة جهودها نحو توطين الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، لتتحول من المرحلة الاستهلاكية إلى مرحلة الإنتاج،  وذلك من خلال تشجيع المنتج المحلي، مما ينعكس على فاتورة الاستيراد بالتراجع ويوفر العمل الصعبة للبلاد، وذلك في ظل التضخم العالمي وحالة اللايقين التي يشهدها الاقتصاد بوجه عام، ما يدفع الدول إلى الاعتماد على نفسها بشكل أكبر من أي وقت مضى، وتقلل فاتورتها الاستيرادية.

من هذا المنطق، تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للارتقاء بالصناعة المصرية، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم من تغييرات متعددة سواء في المناخ أو الطاقة أو الصناعة، بالإضافة إلى التضخم العالمي وتبعياته حيث أثبتت كل هذه العوامل أنه ينبغي على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا في مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.

وعكست توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا التوجه نحو توطين الصناعة المحلية، لزيادة معدلات التصدير، والوصول إلى الهدف المنشود، 100 مليار دولار سنويا كحصيلة الصادرات المصرية، فوجه بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

بلور هذا التوجه الذي توليه الدولة للصناعة الوطنية، المبادرة الشبابية “ابدأ”،  لتكون الانطلاقة الأكبر في نحو توطين الصناعة والعمل على توفير الفاتورة الاستيرادية، وجاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة في أبريل 2022، لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع.

واستمرارا لجهود توطين الصناعة المحلية، فاشهد الأيام المقبلة صناعة سيارة مصرية بمكون محلي 60% مع العمل خلال سنتين من بدء الإنتاج، على رفع المكون المحلي إلى 90%، عبر مشروع بحثي مكون ممول من أكاديمية البحق العلمي والتكنولوجيا، بهدف تصميم جميع المكونات الإلكترونية والكهربية محليًا.

كما سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية على مساحة 50 ألف متر، واتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي والمحركات والدوائر الإلكترونية للوصول إلى نسبة 100%، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية من مختلف الطرازات، وتطوير تصميم  مصري للسيارات المنتجة من خلال كوادر وطنية علية المستوى.

ومن القطاعات التي تستهدف توطينها محليا، وهي الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 فئة من المنتجات، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد، أو نحو 17 مليار دولار.

احتكار السلع لتعطيش الأسواق.. ألاعيب التجار تتسبب في جنون الأسعار قبل «رمضان».. ونواب البرلمان يطالبون الحكومة بتشديد الرقابة

مصطفى بكري: يجب تطبيق فكرة تنسيقية الأحزاب السياسية في المجال الاقتصادي

قطاع الصناعات الهندسية على رأس أولويات، فهو أحد أهم القطاعات الرئيسية في مؤشر الأداء الصناعي، حيث يعتبر قطاع جاذب للاستثمار ومؤثر في قطاعات أخري، خاصة أنه يتداخل مع قطاعات إنتاجية عدة، كما يعد قطاع الصناعات الهندسية الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية في مقدمة الصناعات التي تحقق قفزات تصديرية بشكل سنوي، رغم الأحداث الاقتصادية العالمية، وتتجاوز استثمارات هذا القطاع أكثر من 200 مليار جنيه وفق تقديرات مركز تحديث الصناعة، واستفاد القطاع بصورة كبيرة من التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية، سواء من الشبكة القومية للطرق، بجانب الموانئ التي تسهل حركة البضائع للداخل والخارج، ويستهدف قطاع الصناعات الهندسية ارتفاعات سنوية في الصادرات تتجاوز 15 % رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وقد انعكست تلك الجهود على زيادة الصادرات المصرية غير البترولية، لأعلى مستوى لها، خلال العام الماضي 2022، بنسبة 12%؛ لتبلغ ما قيمته 30.4 مليار دولار مقابل نحو 27.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار دولار.

وبحسب الخبير الاقتصادي بلال شعيب، فإن توطين ودعم الصناعة المحلية من الحلول السريعة لزيادة حجم الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، في ظل ما وجود خلل هيكلي في ميزان المدفوعات في ضوء ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات التي لا تتجاوز 50% فقط من حجم الواردات.

أكد "شعيب" لـ “تحيا مصر” أن توطين الصناعة المحلية، سيكون له أثره وانعكاسه على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع وبالتالي عدم الضغط على الدولار، وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وزيادة الصادرات وبالتالي زيادة الموارد الدولارية، ورفع نسبة التشغيل الأمر الذي ينعكس على انخفاض مؤشرات البطالة، وتوفر السلع يحدث استقرار للأسعار في الأجل المتوسط، وبالتالي انخفاض الأسعار خاصة مع زياده العرض.

فيما تطرق محمد البهواشي، الخير الاقتصادي، إلى أهمية أن تنتقل الدولة المصرية من مرحلة الاستهلاك إلى المرحلة الإنتاجية، مؤكدًا أن الاقتصاد القائم على التصنيع والإنتاج بصفة عامة ضرورى للغاية، وهو المحرك لأى اقتصاد، وتعد ضمن الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة وتوفير بيئة تنافسية للصناعات المصرية من خلال الاعتماد على المكون المحلى.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن الاعتماد على الصناعات المحلية المصرية تعطى فرصة تنافسية للمنتج المحلى ليحتل مكان المنتجات المستوردة ضمن رؤية الدولة لزيادة الصادرات، وتعطى القطاع الصناعى استفادة ممكنة سواء الحكومى، أو الخاص، والاعتماد على التصنيع المحلى ضمن خريطة استثمارية ودراسات جدوى بمزايا عديدة.