«إنشاء قاعدة بيانات تشريعية» و «إقرار المؤشرات الفرعية».. أبرز نتائج اجتماع لجنة الرصد بالمرصد العربي لحقوق الإنسان

عقدت لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، رئيس لجنة الرصد والمتابعة، وبمشاركة كافة أعضائها.

و ذلك بحضور  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.

أبرز نتائج اجتماع لجنة الرصد بالمرصد العربي لحقوق الإنسان

وأقرت اللجنة المؤشرات الفرعية الخاصة بالمؤشر العربي لحقوق الإنسان الذي تبناه مجلس أمناء المرصد وأحاله إلى اللجنة لدراسته ووضع الإطار العام والمؤشرات الفرعية له، وعرضه على مجلس الأمناء للإقرار.

 وقد تم التوافق على عناصر المؤشر العربي لحقوق الإنسان في ضوء التأكيد على شموليته لكافة الحقوق الأساسية للإنسان العربي، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في تقرير المصير، وراعت اللجنة في مناقشتها للمؤشرات المرجعيات العالمية ذات الصلة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمرجعيات العربية وعلى رأسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

كما أوصت اللجنة بضرورة وضع إطار تنظيمي وقانوني لتنظيم العلاقات مع الآليات العربية لحقوق الإنسان، وفقا لمرجعياتها وولايتها القانونية، وهى لجنة الميثاق العربية، اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، وإدارة حقوق الإنسان بمجلس وزراء الداخلية العرب، لتوحيد وتعزيز الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان.

 إعداد قاعدة بيانات محدثة تختص بحقوق الإنسان في الدول العربية

وعلى جانب آخر، ناقشت اللجنة الإطار العام للمؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وتم التأكيد على ضرورة أن يتم استنباط محاور المؤتمر المقترحة من التوصيات والاقتراحات المقدمة من مناقشات تقارير الدول العربية حول حقوق الإنسان في الآليات العربية والدولية، مع التأكيد على أهمية دعوة الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومنها: الاتحاد الأوروبي والهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وبعض منظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية والتي تتناول الأوضاع الحقوقية العربية بصفة مستمرة من خلال تقاريرها أو بياناتها مثل، "منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وفي نهاية الاجتماع، توافقت اللجنة على أن تكون أحد آليات الرصد، إعداد قاعدة بيانات محدثة تختص بحقوق الإنسان في الدول العربية، ويتم الاستفادة منها في المؤشر العربي لحقوق الإنسان.