«العفو الرئاسي» تعلن إخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا.. ونواب: خروج دفعة جديدة يهيء الأجواء لحوار وطني مثمر.. و يحدث تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان

أكد عدد من النواب، أن الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين يرسخ  مفهوم الجمهورية الجديدة التى تستوعب الاختلاف وتأمن حرية التعبير عن الرأي، طالما لم يخرج عن إطار السلمية والاختلاف من أجل الوطن.

و في هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن إعلان  لجنة العفو الرئاسي، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين تضم ٣٣ شخصا، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز السلم  الاجتماعي وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإنساني الخاص لهؤلاء الشباب، ومنحهم فرصة جديدة لعيش حياة طبيعية.

خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز السلم  الاجتماعي

وقال محسب، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التى تستوعب الاختلاف وتأمن حرية التعبير عن الرأي، طالما لم يخرج عن إطار السلمية والاختلاف من أجل الوطن، لافتا إلى أن قوائم العفو المتتالية تدفع نحو إجراء حوار وطني، وإصلاح سياسي حقيقي لكي نتمكن من صياغة خريطة مستقبل تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، وترسيخ لمبادىء حرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف.

الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين يرسخ  مفهوم الجمهورية الجديدة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن  خروج عدد كبير من السجناء كان له تأثير إيجابي على ملف حقوق الإنسان فى مصر والتقدم الحاصل فى الحقوق المدنية والسياسية، كما أنه عكس وجود  إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان  خاصة أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي جاء عقب  إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر والدعوة إلى الحوار الوطنى.

وشدد محسب، على أن  تفعيل جميع الخطوات التى تتخذ في ملف حقوق الإنسان تعكس تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة مع حرص لجنة العفو بالتعاون مع مؤسسات الدولة على دمج المفرج عنهم اجتماعيا.

 عمل لجنة العفو الرئاسي له انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني

و أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن خروج دفعة جديدة من المسجونين بعفو رئاسي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال  التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن هذه الخطوات تساهم في زيادة فرص نجاح الحوار الوطني بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية التي يؤرقها هذا الملف.

وقال "الهضيبي"، إن عمل لجنة  العفو الرئاسي له انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، حيث تساعد في مد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وهو ما  يساهم في إثراء الحوار الوطنية مؤكدا أن الإفراج عن الشباب له أيضا بعد إنساني من خلال منهم فرصة جديدة  للمشاركة في الحياة السياسية والمساهمة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة  دمج المفرج عنهم مرة اخرى فى المجتمع، والعمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، أو إنهاء الحجز على أرصدتهم أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.

وشدد "الهضيبي" ، على ضرورة أن يكون للأحزاب والقوى السياسية بالعمل مع الحكومة من أجل دمج المفرج عنهم، لإرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى قانون الاجراءات الجنائية المصرى بما يضمن وقف الحبس الاحتياطى طويل المدة واجراء تعديلات تضمن عدم تحول قرارات الحبس الاحتياطى إلى عقوبة فى حد ذاتها.

 خروج دفعات متتالية ضمن«العفو الرئاسي» هدفها تحسين حياة المواطنين و الارتقاء بها للأفضل

و أشاد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تضم 33، قائلا: يعكس حجم الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي وخروج دفعات متتالية هدفها تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، مؤكدا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان و الحريات خلال السنوات الماضية.

و أكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، معقبا:"الإفراج عن 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا يكلل جهود الدولة فى تحقيق الأمان".

و وجه النائب عمرو هندي، الشكر للجنة العفو الرئاسي على الجهود المبذولة للعفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، وكذلك  الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا،  مشيدا بالجهود المبذولة لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع و عودتهم لعملهم مرة آخرى.