«لا إساءة شخصية للحكومة فى البرلمان...ورفع شعار توطين صناعة الإلكترونيات»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامة للبرلمان رفع أعمال الجلسات لـ 19مارس المقبل، وذلك بعدما شهدت إحالة مشروع قـانون مُقدم من  النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الأحزاب السياسية وأيضا مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء سعد الجمال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وأيضا مشروع قـانون مُقدم من  النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام التعليم.

تحيا مصر 

إعفاء صناعة المحمول من رسوم التنمية 

المجلس وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول حيث يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

النزول بها لـ 2%   تعديلات الضريبة الجمركية  

المجلس وافق أيضا نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية حيث تستهدف تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، حيث كانت تتراوح الفئة الجمركية على الأصناف ما بين (5-30%)  

تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات

المجلس وافق  بشكل نهائى على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات فى القانون، بناء على طلبى إعادة المداولة المقدمين من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.

واستعرض النائب أشرف رشاد، التعديل المقدم منه، مؤكدا ضرورة وجود نص يحدد موعد اقصى لاصدار الاحكام التنفيذية بالقانون، خلال اسبوع من تاريخ العمل به، وهو ما وافقت عليه الحكومة كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتوضيح موقف المصرى فى الخارج الذى يتراجع بإرادته عن طلب استيراد سيارة، بعدما كان دفع قيمة الوديعة ولم يتم الاستيراد، مطالبا بأن يتم تحديد ذلك الأمر فى القانون.

وهو ما عقب عليه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بأن تلك النقطة هامة بالفعل وأغفلها القانون، مشيرا إلى أنه سيتم معالجتها من خلال النص على أن من  حصل على موافقة، أن يتقدم بطلب لاسترداد قيمة الوديعة التى دفعها، خلال ثلاث اشهر من تاريح تقديد الطلب، على أن يتم الاسترداد بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف فى يوم الاسترداد ووافق مجلس النواب على تلك التعديلات الأخيرة، ثم وافق على مشروع القانون نهائيا.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس أمس فى المجموع حيث تضمنت المناقشات الموافقة على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 %  من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات.

وتضمنت  التعديلات وفق القانون  مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة  وإلغاء الحظر على  بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك  مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك  بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات  كما تضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع  وتضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن  القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية  التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.

مواجهة وزيرة التضامن 

الجلسة العامة شهدت انتقادات كبيرة على مستوى أداء الموظفين بوحدات الإدارات الاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث تضمنت انتقادات النواب مصكلحات قاسية تجاه الموظفين وأدائهم وخاصة بمنظومة تكافل وكرامة، فيما عقب الوزير  أنه تم زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة مليون هذا العام، موضحة أن تكافل وكرامة ليس معاشا وإنما هو مساعدة، ويتجاوز 1000 جنيه لأنه يشمل إجمالي ما يحصل عليه المواطن من مزايا مثل الدعم التمويني والعيش ومجانية التعليم.

وأوضحت أن الاستبعاد من تكافل وكرامة، يتم وفقا لقاعدة بيانات، قائلة: "فيه مواطنين معاهم عربيات كيا 2015 وكانوا مقدمين على معاش تكافل وكرامة".وألقت الوزيرة الكرة في ملعب أعضاء البرلمان، قائلة: "لو عايزين تزودوا أعداد مستفيدي تكافل وكرامة، أنتم من توافقون على الموازنة".واعترضت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ما ذكره الأعضاء بأن "السيستم بايظ"، قائلة: "أومال المليون اللي تم إضافتهم لتكافل وكرامة حصل ازاي؟". وأشارت نيفين القباج، إلى أنه في حال وجود مشكلة في السيستم، يتم قبول الأوراق يدويا، مؤكدا أن التضامن أكثر وزارة قامت بعمل شمول مالي لتسهيل الصرف لمعاش تكافل وكرامة وغيره.

20 ألف متسول فقط وليس 2مليون

ردت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى علي ما أثاره أحد النواب بأن مصر بها 2 مليون طفل متسول، مؤكدة أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن عدد الأطفال المتسولة بمصر 20 ألفا وقالت "القباج": "المجلس القومي للطفولة وغيره من المؤسسات حصر الأطفال وعددهم 20 ألف طفل متسول ويوجد لدينا 53 مؤسسة لرعايتهم منها مؤسسة أطفال بلا مأوى "مشيرة إلي أن هناك أطفالا يهربون من دار الرعاية ونوجه هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وتابعت أن بشأنه برامج تنظيم الأسرة، قالت نحن نقوم بجانب توعية فى هذا الملف وقمنا بربط تكافل وكرامة ببرنامج طفلين كفاية ". مضيفة: "لسنا معنيين بتنظيم الأسرة ولكننا نشارك تحت المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية" وبشأن المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية، قالت: "ندعم المستشفيات بشأن المرضى من علاج و تحاليل وإشاعات ولا ندعمهم بشأن البنية التحتية".

تطبيق نسبة تعيينات الـ 5%لذوى الإعاقة

كما ردت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على مطالبات النواب بشأن توفير نسبة الـ5 % من ذوى الإعاقة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى وقالت "القباج" :"وزارة التضامن تعاونت مع وزارة الاتصالات ووقعت بروتوكولات لدعم ذوي الإعاقة، مضيفة: "تعاونت أيضًا وزارة التضامن مع وزارة النقل لإتاحة خدمات بـ35 محطة مترو و14 قطارا لذوى الإعاقة". وتطرقت في حديثها عن الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه منذ إنشاء المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية تتم معرفة كل التفاصيل الخاصة بتمويل الجمعية وبرامج الإنفاق، موضحة أنه يوجد بمصر 34 ألف جمعية أهلية تم تقنين أوضاعها من إجمالي 53 ألفا.

وتابعت: "لا أحد من الجمعيات يحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة"، مشيرة إلى أن التمويلات تكون عبر التنسيق مع البنوك وشركات تحصيل وكل التمويلات يتم الاطلاع عليها وأي مخالفة يتم تحويله إلي النيابة.وتحدثت عن وجود مستشارين بوزارة التضامن، قائلة: "علينا أن نفرق بين المستشار والعامين بمشروعات ممولة مع جهات دولية، فالشخصيات التي تعمل بمنظمات دولية وتوفد لدينا بالوزارة لا تتقاضين راتبا من الوزارة، مشيرة مستشار للوزارة يصدر له قرارا رسميا بذلك.

كما ردت علي رواتب الرائدات الريفيات، قائلة: "يحصلون على 900 جنيه وهم ليسوا عاملين ولكنهم متطوعات ويوقعن عقد تطوع وليس عقدا وظيفيا" كما أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم.

استثمرنا 75% من أموال التأمينات فى أذون الخزانة العامة للدولة

وتحدثت عن أموال التأمينات موجهة رسالة إلي النواب قائلة :"الجزء الخاص بالتأمينات نطمئنكم حيث يتم استثمار 75% من أموال التأمينات فى أذون الخزانة العامة للدولة".

كما قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن محافظات المنيا وأسيوط والجيزة أكثر المحافظات حصولا على دعم نقدي لأنهم أكثر المحافظات نسبة في الفقر وقالت "القباج":"المنيا تنفق 10% من الدعم النقدي بقيمة مالية تخطي نصف مليار وأعلي محافظة تحصل دعم نقدي ويليها أسيوط بنسبة 8.5 % ثم الجيزة بنسبة  8%، مضيفة: "قياس نسبة الفقر يحدث من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات، وحدث ذلك من خلال 53 ألف رائدة اجتماعية لتعويض عجز الموظفين، ويوجد مطالبات لدينا بتوفير 5 الآف موظف".

وتابعت "الموظفون داخل وزارة التضامن ليسوا أحسن موظفين فى الدنيا ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم، وهناك موظفين يعملون فترتين من أجل سد حاجة المواطنين، والوزارة ملتزمة بسياسة تقليل عدد الموظفين، وتحاول التحايل على هذا الأمر، وسوف يتم زيادة العاملين".

بعد طلب الحكومة.. جبالي يوجه بحذف «الإساءات الشخصية» من المضبطة.. وممثل الغلبية يثمن دور علاء فؤاد

فى ضوء نقاش النواب وتعقيب الوزيرة اعتبرب  الحكومة هذا الهجوم، إساءة لها، بسبب بعد المصطلحات والألفاظ، التي رأت أنها تمس شخصهم وليست سياستهم وأدائهم، ما دفعها للمطالبة بحذفها من المضبطة. وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، "كلمة النواب تضمنت إساءة للحكومة وإساءة لي شخصيًا، لذلك أطالب بحذفها من المضبطة"، مضيفًا: " نحن نقل النقد وليس فيه مشكلة ونتقبله بصدر رحب، ونعمل على إزالة أسبابه، لكن الإساءة  للأشخاص أمر غير مقبول".ووجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف أي عبارات مسيئة للحكومة ووزير المجالس النيابية ووزيرة التضامن، مؤكدًا أن المجلس لا يقبل أي إساءة للحكومة، إنما يكون الحديث في حدود النقد فقط. من جانبه، ثمن النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، جهود الحكومة التي تقوم بها على قدر المستطاع، قائلًا: "كل الشكر والتقدير للوزراء الذين يقفون على منصة مجلس النواب، ويقومون بدورهم على قدر المستطاع". وأثنى على أداء المتستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابىة، مؤكدًا أنه من أكثر الشخصيات تعاونًا مع مجلس النواب.

وعقب رئيس مجلس النواب، على كلمة ممثل الأغلبية، مؤكدًا أن وزير شئون المجالس النيابية يقوم بدور كبير، ويتسحق كل التحية وكذلك جميع الوزراء وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، مضيفًا: "انتقدوهم كما شئتم.. انتقدوا أعمالهم".

اقتصادية النواب وسوق رأس المال

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.

وقال سليمان أننا نحتاج لتشريع قادر على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى هذا الصدد موضحا أن الأمر يحتاج لدراسة متأنية خاصة أن المشروع يستهدف بالفعل تحقيق مكاسب للدولة المصرية سواء بالهدف الرئيسى وهو خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك بزيادة الاستثمار فى هذا القطاع.

وكانت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم مشروع بتعديل قانون سوق رأس المال، قالت أن فلسفة القانون، قامت علي أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها أضافت غادة علي أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون هناك جذب للعملة الصعبة ورؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون في تزايد نتيجة زيادة الإقبال عليها.

وطالب محمد الصياد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية بالتفرقة بين سوق الكربون الطوعى وسوق الكربون الإلزامى. وقال "إننا بصدد إعداد أول سوق كربون طوعي منظم وغير عشوائي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، على مستوى العالم كله فلا يوجد سوق طوعى منظم فى أى دولة فى العالم وكل التجارب فى هذا الصدد تمت بشكل عشوائى.

واستطرد الصياد أن الأسواق الكربونية الطوعية غير منظمة في العالم، ومن ثم تنظيم هذا السوق له هدفان، أولهما خفض الانبعاثات الكربونية، والثانى زيادة الاستثمار فى هذا الصدد. أضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التداول في الأسواق الشرعية لشهادات الكربون يجب أخذ موافقة من وزارة البيئة، حتى لا يتعارض مع التزامات واتفاقيات الدولة المصرية بشأن خفض انبعاثات الكربون.

مشروعات النواب ووحدات الطعام

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائبة هاله أبو السعد، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بمحافظة كفر الشيخ وإصدارها عقود إشغال وليس عقودًا تتفق وصحيح القانون المشار إليه، وذلك فى حضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بتطبيق قانون وحدات الطعام بمحافظة كفر الشيخ، وتهيئة الأراضى المخصصة لوحدات الطعام بالشكل اللازم، إضافة إلى دراسة اختيار الأراضى بشكل جيد حتى لا تتعارض مع بعض المشروعات القائمة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وفى نفس الوقت الحفاظ على النسق الحضاري للمحافظة فيما يخص وحدات الطعام المتنقلة. 

وأضافت أبو السعد، أن الإنجاز والبت بسرعة فى الطلبات المقدمة من أبرز المطالب، إضافة لحل مشاكل الشباب بشأن الإشغالات وتطبيق القانون، لضمان توفير فرص عمل للشباب وفقا لفلسفة القانون.وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن القانون صدر ومن ثم يجب تقنين أوضاع المواطنين المخاطبين بالقانون والتنسيق واختيار الأراضى مع المحافظات المختلفة، مطالبا خضوع المواطنين للقانون وعدم عمل إشغالات لهم، وعلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قائلا: "الهدف واحد ونسعى لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وقانون وحدات الطعام المتنقلة تضمنوتعريف جامع مانع لشكل وحدة الطعام فقط وليس المشروبات على أن تكون وحدة الطعام معدة للسير أو تتوقف ويتم تحريكها جتى لا تتسبب فى الإشغال وهذا بنص القانون.

وتابع نورد الدين:" القانون حدد كيفية مد المرافق وأنها ليست على أجهزة الدولة لوحدة الطعام، بأن تكون برزان مياه أو ما شابه ولكنها ليست من مرافق الدولة، سواء وحدة الطعام المعدة للسير متحركة أو ثابتة وقابلة للسير".

واستكمل محافظ كفر الشيخ: "الوزارة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على طرح أماكن وتقدم 52 طلبا فقط وبعد فحص الطلبات من لهم حق الحصول 12 من تقدم منهم 6 طلبات فقط، وقدمت المحافظة حزمة من الحوافز التشجيعية وفقا للقانون ولكن أيضا لم يتقدم أحد".

واستطرد المحافظ:" للأسف المواطن نمطى، يريد أن يرى مشروع ناجح ومن ثم يقوم بتكرار التجربة، وهذا ما حدث، وفى دسوق لم يتقدم أحد بشأن وحدات الطعام، لافتا إلى أن القانون به العديد من الالتزامات وهناك من يرغب فى العمل دون التزمات والتى يعد أبرزها شهادة مم هيئة سلامة الغذاء وما شابه من رسوم حتى مع جزمة التيسيرات والحوافز والتسهيلات الممنوحة لهم وفقا للقانون، هناك من يرغب فى استمرار العمل بعيدا عن المنظومة، متسائلا:" هنلزم المواطن بتطبيق القانون اجبارى  وهو لم يتقدمنن الأساس".وانتهت  مناقشات اللجنة إلى تطبيق نموذج محافظة الغربية فيما يخص وحدات الطعام المتنقلة فى محافظة كفر الشيخ.

تعليم النواب ومسابقة المعلمين

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكبير للجهاز بشكل عام ومنظومة المسابقات المركزية بشكل خاص، والتي تمكن الدولة المصرية من اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لتحسين الخدمات العامة، حيث إن جودة المدخلات ومنها العنصر البشري تؤدي بالطبع إلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال عرض الدكتور صالح الشيخ، لموقف مسابقتي المعلمين المساعدين 30,000 وظيفة للعام المالي  2022 / 2023 ، و  30,000 وظيفة للعام المالي  2023 / 2024، في اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، وحضور الدكتورة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، والدكتورة منى عبدالعاطى وكيل اللجنة، وعدد من النواب.

وقال الشيخ إن الجهاز أنشأ منظومة المسابقات الحكومية، والتي تضم بوابة الوظائف الحكومية وهي الآلية الحكومية الوحيدة لنشر إعلانات الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة، والتقديم على أغلبها، وفقا لنص قانون الخدمة المدنية، وتضم أيضا مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز مميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، بهدف التأكد من تطبيق العدالة والشفافية، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، فضلا عن ضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.

واستعرض رئيس الجهاز تفاصيل المسابقة بدءا من توجيه السيد رئيس الجمهورية للجهاز بدراسة الاحتياجات من المعلمين والموافقة على توفير تلك الاحتياجات بالتعاقد مع 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات مالية بواقع 30 ألف معلم كل عام، وقيام مجلس الوزراء بعقد اجتماع والتوصية بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل أخذ التكلفة المالية بعين الاعتبار في مشروع الموازنة العامة للدولة.. مشيرا إلى أنه في سبيل تمكين الجهاز من إجراء المسابقة، أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.

واستطرد الشيخ قائلا: " ثم قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد شروط المسابقة، وقام الجهاز بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، وفق أحدث المعايير العالمية في التقييم".

وفيما يتعلق بالمسابقة الأولى أو الإعلان الأول والمتعلق بشغل 30,000 وظيفة للعام المالي  2022 / 2023، تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الوزارة والجهاز بمقر مركز تقييم القدرات التابع للجهاز، وتم الإعلان عن إجمالي عدد الوظائف المطلوبة بوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال وهي 15,187 معلم، إجمالي عدد الوظائف المعلن عنها بوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) وهي 14,813 معلم، وشروط خوض المسابقة، وأن آلية التقديم الوحيدة هي بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز 

كما استعرض رئيس الجهاز تفاصيل عملية التقديم وضمانات حوكمتها تحقيقا للعدالة بين المتقدمين حيث تم الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقديم ب 6 أيام، وذلك في إطار منح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة فى حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أن فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز يوفر فرص متساوية للتقديم أمام الراغبين في ذلك، حيث بلغ عدد ساعات التقديم 552 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد فى المسابقات المماثلة كان يتيح عدد 50 ساعة تقدم، وبذلك يتجاوزه التقديم الإلكترونى بأكثر من 11 مرة.

وأشار إلى أن أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) بلغت 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالي المستهدف 30 ألف، حيث تقدم عدد 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي (مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال)، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 94961 متقدمًا، نجح منهم 28176 متقدمًا، موزعين على 14530 معلما مساعدا«فصل»، و13646 معلما مساعدا (رياض أطفال).. لافتا إلى أن عملية اختبار المتقدمين للامتحان وعددهم 94961 متقدمًا تمت في 75 يوما عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز تقييم القدرات والمسابقات، تقييم 1500 متقدم يوميا، ويمكن زيادة العدد حين الحاجة لذلك، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة وينضم للخدمة قريبا.

وبشأن أسباب استبعاد عدد من المتقدمين، عرض رئيس الجهاز لعدد من المستندات التي أرفقها بعض المتقدمين وكانت سبب في استبعادهم، كما عدد أسباب الأستبعاد وهي عدم ارفاق اصول المستندات (الرقم القومى – صحيفة الحالة الجنائية)، المؤهل غير مناسب للوظيفة المعلن عنها، السن غير مطابق لشروط الإعلان، صحيفة الحالة الجنائية غير موجهة للجهاز أو وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية و التعليم بالمحافظة أو غير سارية، عدم إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إلى جانب عدم تطابق محافظة الرقم القومي مع المحافظة التي يقوم باختيارها المتقدم علي بوابة الوظائف الحكومية للتقديم عليها.

وفيما يتعلق بالمسابقة الثانية للإعلان عن 30,000 وظيفة للعام المالي  2023 / 2024 ، قال رئيس الجهاز  إن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع شروط المسابقة، وأعلن الجهاز عن حاجتها للتعاقد مع عدد (30000 ) وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى ( الأول ، الثاني، الثالث ) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 23 /2 / 2023 حتى 9 / 3 / 2023.. مشيرا إلى أنه في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة، تم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بألا يتجاوز سن المتقدم 40 عام من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.

شباب النواب توصي وزارة الرياضة بتفعيل بروتوكول استغلال ملاعب المدارس 

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،وزراتى التربية والتعليم والشباب والرياضة بتفعيل البروتوكول الموقع بينهما لاستغلال المدارس في الأوقات المتاحة لها لاستخدامها في الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب حسام المندوه بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور حيث اكد " المندوة " بأن منطقة بولاق منطقة بها عدد سكاني يصل إلى مايقرب3مليون نسمة ولا يوجد بها إلا مركز شباب المشابك وهو مركز صغير جداً وهو غير كافي لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

كما أشار الي وجود   بعض الأراضي في منطقة حي بولاق والتى يمكن أن ينشأ عليها مركز شباب وهي الأرض بين شارع الثلاثين وشارع الملكة وتبلغ مساحتها 14 فدان، وهناك أرض أخري بين شارع المساكن وشارع الثلاثين، وأرض أخرى في شارع على ابن ابى طالب المتفرعه من شارع الملكة وهذه الأرض تملكها وزارة الأوقاف وتبلغ مساحتها 2500 متر مربع، مطالباً بسرعة إيجاد حل واستخراج ترخيص لأي قطعة أرض من هذه الأراضي المشار إليها وإنشاء مركز الشباب عليها.

من جانبه  عقب الدكتور  إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، بأن هناك مشكلة في ندرة الأراضي الخالية في حي بولاق الدكرور، مشيراً إلى أن المحافظة عندها أولويات في استخدام الأراضي وهي كثافة الطلاب في المدارس والتي تصل إلى أكثر من 120 طالب في الفصل الواحد وتأتى الأولوية هنا لإنشاء المدارس أولاً حيث أن الأرض التي ذكرها السيد النائب والتي تبلغ مساحتها 14 فدان سوف يتم إنشاء مجمع مدارس عليها، كما أكد على أن المحافظة سوف تدرس الأراضي التي ذكرها سيادة النائب ونحدد ملكيتها وإمكانية إنشاء مركز الشباب عليها.

وردًا على طلب الإحاطة أفاد  محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية، بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور، بأن منطقة الملكة التابعة لشارع فيصل تمتد من كفر طهرمس الرئيسي الي شارع فيصل، يوجد بها عدد 3 مراكز شباب هم (مركز شباب المشابك – مركز شباب خرطة عاصم – مركز شباب كفر طهرمس)، كما يوجد ملعب نجيل صناعي بنزل شباب الجيزة الدولي.

صناعة البرلمان: حضور السيسي اختبارات المتقدمين للوظائف يؤكد تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة

«المواطن يعاني من المُماطلة والبيروقراطية».. النواب يهاجمون وزيرة التضامن لتأخر الحصول على معاش تكافل و كرامة.. ويؤكدون: الناس بتقعد سنين علشان تاخد موافقة

•واوصت اللجنة بمراجعة الأنشطة الثقافية والرياضية التي تقدمها مراكز الشباب في حي بولاق الدكرور وتنويعها وذلك لجذب الشباب إليها وقرر الدكتور محمود حسين تنظيم  لجنة الشباب والرياضة  بمجلس النواب بزيارة ميدانية لمحافظة الجيزة لتفقد بعض المنشآت والهيئات الرياضية بها