النواب يوافق في المجموع على مشروع قانون إعفاء الهواتف المحمولة واكسسوارتها من ضريبة رسم التنمية
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس "فى المجموع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تعديل البند (25)من المادة الأولى منه وذلك لإعفاء الاجزاء والمكونات اللازمة لانتاج اجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها التى تستورد بغرض التصنيع المحلى ومنتجاتها النهائية المصنعة محليا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ،وذلك بهدف تشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلى.
استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية
ويستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
إنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا
وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.