البرلمان يوافق على تعديلات قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات.. والنواب تقترح مد فترة الاستيراد لـ5 سنوات.. فيديو
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك فى مجموعه.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
كما تضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع، وتضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.
استيراد السيارات
كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.
النائب عمرو درويش يوافق على تعديلات مشروع قانون تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
وأعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
نائب التنسيقية يوافق على قانون منح التيسيرات للمصريين في الخارج
وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالبات المصريين في الخارج ، مضيفا " الدولة المصرية تقف معهم، و نؤيد الخطوات التشريعية التي تستهدف التسهيل على كل المصريين، مؤكدا على أهمية سن التشريعات التي تدعم المصريين في الخارج.
تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها
ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
ورحب النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بوزيرة الهجرة، سها الجندي، والسفير عمرو عباس، لمشاركتهم في جلسة مجلس النواب، اليوم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الوزيرة لدعم المصريين بالخارج، فهي تعمل فوق طاقتها " فليس في الإمكان أكثر مما كان".
مطالبات بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قانون تيسيرات المصريين بالخارج لصالح الاقتصاد المصري
وطالب هندي بدعم الرئيس، ورئيس مجلس النواب والأعضاء أنفسهم فيما يتعلق بقانون تيسيرات المصريين بالخارج، وذلك بصفته مصري بالخارج وليس بصفته نائب، مشيرًا إلى أنه تم المطالبة بالاستفادة من القانون بأقصى استفادة ممكنة لصالح الاقتصاد المصري.
34 ألف من 15 مليون مصري استفاد من التيسيرات للمصريين بالخارج
وتابع:" وبعد هذه التأكيدات كان رد الحكومة، يجب الانتظار لمدة 4 أشهر التي تم فيهم تجربة القانون، مضيفًا، لكن للأسف لم ينجح القانون خلال ال4 شهور التجربة، ولم يلقى الاقبال، فلم يشارك سوى 34 الف مصري فقط من واقع 15 مليون مصري بالخارج".
دعم الاقتصاد الوطني
واستكمل:" إذا كان الهدف من القانون دعم الاقتصاد الوطني، فأنه لم يحقق الجدوى منه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه إذا كان الهدف من القانون حماية التوكيلات في مصر، فأنا ارفع القبعة للحكومة لأن هذا القانون دعم أصحاب توكيلات العربيات في مصر".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديلات مشروع القانون المقدمة، إذا تم تطبيقها كما يجب، فأنه سيتم إدخال من 3ل4 مليار دولار للخزينة العامة للدولة، مطالبًا تأجيل مناقشة القانون لحين ورود جميع الايرادات الجمركية الخاصة بالسيارات من الحكومة، والخاضعة لاتفاقية اليورو.
النائب هشام هلال يشرح أمام النواب مبررات تعديلاته بشان قانون تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج
وشكر النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الخطة والموازنة وجميع الأعضاء، على التقرير الوافي بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم دور المصريين بالخارج من توفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي.
المادة 88 من الدستور
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جميع مؤسسات الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتها طبقًا للمادة 88 من الدستور، "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن".
امتيازات للمصريين المقيمين بالخارج
وتابع:" وهذا ما جعل الحكومة تقدمت بمشروع رقم 161 لسنة 2022، بشأن اعطاء المصريين المقيمين بالخارج ميزة، وهي ادخال سياراتهم الخاصة واعفائهم من الجمارك والرسوم المخصصة عليهم، مشيرًا إلى أن التطبيق على أرض الواقع واجه بعض الصعوبات والاستفادة من القانون بسبب شراء السيارات بالتقسيط مما يمنع شحنها".
تعديل المادة 4
واستكمل:" وبناء على مطالبات بعض المصريين بالخارج، تقدمت بتعديل المادة 4 والمعنية بمد مدة الموافقة الاستيرادية، من سنة ل5 سنوات وتعديل مدة تحويل الوديعة لتكون 6 شهور بدلًا من 4، لتمكين اكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين بالخارج من الاستفادة بهذا القانون".
ايهاب منصور يوافق على تعديلات قانون تيسيرات المصريين بالخارج
ووافق النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، والذي يستهدف تسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك، موجهاً الشكر للحكومة على هذا التشريع.
قانون تيسيرات المصريين بالخارج
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لبمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية والتشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، والذي يستهدف تسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.
النواب يبدأ مناقشة مد فترة تطبيق قانون تسهيلات سيارات المصريين بالخارج
وطالب عضو مجلس النواب، بالتأكيد من استيراد الدولارات وليس تصديرها، ولابد تسهيل الإجراءات مع الأطمئنان أنه لا تصدر الدولارات عن طريق هذا القانون.
الإفراج الجمركي
وقال النائب إيهاب منصور، إن ربط الإفراج الجمركي بتاريخ أو عمر السيارة الغير محدد يعوق البعض شراء السيارة، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر.