احتجاجا على حكم إعدام.. ألمانيا تطرد اثنين من موظفى السفارة الإيرانية
ADVERTISEMENT
أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما وطالبتهما بمغادرة البلاد احتجاجا على إصدار حكم في إيران بإعدام مواطن ألماني.
ألمانيا تطالب بإلغاء حكم الإعدام
وذكرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك فى بيان لها إن:" ألمانيا استدعت أيضا القائم بالأعمال الإيراني وتم إبلاغه بأننا لانقبل التعدي السافر على حقوق مواطن ألماني".
وأضافت “نطالب إيران بإلغاء حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد وتمكينه من استئناف منصف وفقا للقانون”.
وكان القضاء الإيراني أصدر أمس الثلاثاء، حكما بإعدام مواطن إيراني ألماني جمشيد شارمهد بتهمة الفساد فى الأرض.
وتتهم السلطات الإيراني المواطن الألماني الذي صدر حكم بالإعدام ضدة بتنفيذ تفجير فى إيران 2008 والتخطيط لهجمات أخرى داخل البلاد.
وأعلنت وزارة الاستخبارات في بيان عن اعتقال شارمهد في عام 2020 ووصفته بأنه “زعيم جماعة تندر الإرهابية الذي دبر أعمالا مسلحة وإرهابية في إيران من أمريكا”.
وتقول تندر، المعروفة باسم جمعية مملكة إيران ومقرها لوس أنجلوس، إنها تسعى لاستعادة النظام الملكي الإيراني الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979. وتدير تندر محطات إذاعية وتلفزيونية موالية للمعارضة الإيرانية في الخارج.
إيران تستدعى القائمة بأعمال السفارة البريطانية
وفى وقت سابق من اليوم، استدعت الخارجية الإيرانية، القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران إيزابيل مارش، احتجاجاً على نهج لندن غير الودي تجاه طهران .
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان:" احتجاجا على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد ايران، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إيزابيل مارش وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية".
وبحسب بيان الخارجية الإيرانية طالبت طهران من بريطانيا الامتناع عن تهم توجيه تهم لا أساس لها من الصحة، داعيا لندن إلى التوقف عن نشر "الإيرانوفوبيا" ووقف هذا النهج غير الودي تجاه إيران.
بريطانيا تفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني
ووفق البيان أعتبرت طهران أن العقوبات البريطانية الجديدة لها دوافع سياسية، مضيفة أن “الدولة التي تسمح بأشد أشكال التمييز والفظائع ضد المهاجرين والمسلمين وتهجير اللاجئين قسرًا إلى رواندا خلافاً للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان في بلد آخر".
وفرضت الخارجية البريطانية عقوبات على أعضاء في الحرس الثوري الإيراني و3 قضاة إيرانيين، متورطين في قمع الاحتجاجات في إيران.