الشيوخ يوافق على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.. ووزير الصناعة يؤكد: قدمنا تسهيلات عديدة للقطاع الصناعي واستخراج الرخص الصناعية.. وميكنة الإجراءات للتيسير.. فيديو

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بحضور وزير الصناعة والتجارة.

تحيا مصر

وقد وافق المجلس نهائيًا على التعديلات المقدمة، وسلط وزير الصناعة والتجارة الضوء على أهم التسهيلات لإجراءات الحصول على تراخيص التشغيل.

وزير الصناعة والتجارة يستعرض أمام الشيوخ أهم مشكلات القطاع الصناعي.. وكيفية استخراج الرخص الذهبية«فيديو»

وزير الصناعة يتمسك بمدة تقنين المنشأت الصناعية سنويًا ويرفض تعديل المصرى الديمقراطى

تبسيط اجراءات التراخيص

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه يتم العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة،  "محتاجين نراجع اشتراطات التراخيص، فهى ليست بقرآن ولا إنجيل، نراجعها ونييسر الاشتراطات، مشيرًا إلى أنه جاري تبسيط إجراءات الحصول على أراضى، فجميع الإجراءات ستكون مميكنة، لاختصار الوقت، باستثناء مسألة المعاينات.

وأوضح سمير، أن القانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات، فلابد من نشر الوعي، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت أزمات خلال الفترات الأخيرة، من أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع وزير الصناعة والتجارة:" بدأ يكون عندنا جدول من 156 صناعة أساسية نحتاجها لنحافظ على اقتصاد صناعي قوى وقادر على المنافسة وتحمل الصدمات، مشيرًا إلى أن كل الوزارات بما فيهم وزارة الصناعة والتجارة، جاري عملها بالتوازى على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة.

الرخص الذهبية

وفيما يتعلق بالرخص الذهبية، قال أحمد سمير "أنها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها حيث تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يتم عرضه على اللجنة العليا برئاسة الرئيس، بحيث يتم الموافقة على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة اعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة، وبالنسبة لتعديل المادة فى مشروع القانون المعروض، بمنح تصاريح تشغيل مؤقت للمنشآت الصناعية، رأينا أن يكون التجديد من سنة إلى سنة، لأن ممكن يكون عنده صعوبات".

واستكمل:" القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية، مقسمة على ثلاثة خطوات وهى المستندات والأوراق اللازمة ثم  مجموعة من الموافقات ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون فى 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التى لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال إسبوعين، والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد".

وتابع: "الرسوم فى النوع الأول من المشروعات تكون 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفى المشروعات عالية المخاطر 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة".

وأشار المهندس أحمد سمير، وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، إلى أن هناك تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الإجراءات دون الحاجة إلى شباك واحد أو عدة شبابيك.

وأعلن أحمد سمير، أن من تقدمو بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ 3281 حصل منهم 2800  الموافقة على التراخيص،  مشيرًا إلى أنه ضمن التسهيلات إنه كان  يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية، و كان على المستثمر أن يقدم كل المستندات مرة أخرى وتم إلغاء ذلك كما أن هناك  لجنة  تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الإجراءات والخطوات،  وأصبحت الموافقات  بإقرار من المستثمر أن يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص. 

تسهيل منح  مستندات أو أوراق رخصة التشغيل

وأشار وزير الصناعة، إلى أنه تم تسهيل منح  مستندات أو أوراق رخصة التشغيل، وأصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري واقرار انه يستوفي الشروط  ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص. 

وأكد وزير الصناعة، أن هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول أو الصندوق السيادي ثم التوجه إلى الشركات العالمية أو الدول المستهدفة، معلنًا  استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارت استراتيجة متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الان لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات .