وكيل الشيوخ بمناقشات تعديلات المنشأت الصناعية: خطوة إيجابية لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي.. فيديو

أكد الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حالياً، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها أطراف معادلة العرض والطلب، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع أسعارها، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحاً بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل.

 تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

جاء ذلك خلال  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".

 برنامج الاصلاحات الاقتصادية

وأضافت: لذلك فإن تعديل القانون يأتي في وقته تماماً، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة ، كما بات من الضروري ان يتم تصحيح الأوضاع و لو مؤقتاً ، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل أن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019 . 

وتابعت: فإذا ما جمعنا بين الملاحظتين السابقتين يتضح لنا جلياً ، انه من اللازم ان يتم مراعاة اللحظة الراهنة ، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء ، و حسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الاوضاع .

 دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي

واستكملت: أيضاً ثمة إشادة واجبة بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي والتي توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الإجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التي كانت بمثابة عائق كبير امام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية، الأمر الذي لابد وأن ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وايضا المواطن الذي هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة، و دون إخلال بمتطلبات حماية البيئة و تحقيق السلامة والأمن و اشتراطات الدفاع المدني .

وأكدت أن التعديل المطروح يأتي استكمالاً لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية.