تطوير كورنيش دمياط الجديدة أمام إسكان الشيوخ.. الإثنين

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعا الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامى، بشأن تطوير كورنيش مدينة دمياط الجديدة.

تحيا مصر

تقنين وضع المتخللات أسوة بالمبانى المقامة على الأراضى المجاروة

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن تقنين وضع المتخللات أسوة بالمبانى المقامة على الأراضى المجاروة لها والتى فقدت الصفة الزراعية خارج الأحوزة العمرانية.

الشيوخ يناقش مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة و المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

ونص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

لإنشاء إدارة للأوقاف بمدينة بشبيش.. دينية الشيوخ تدرس غدًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب «عمرو السعيد فهمي»

حقوق إنسان الشيوخ تناقش غدًا الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد حول ظاهرة الطلاق في مصر

ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها شديد الأهمية

وكان قد أكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، إن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها شديد الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون.