حقوق إنسان الشيوخ تناقش غدًا الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد حول ظاهرة الطلاق في مصر

تستكمل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد هيبه، غدًا الأحد، عقب الجلسة العامة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد، بشأن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري العوامل والآثار وطرق المواجهة.

تحيا مصر

وذلك من خلال لجنة مشتركة مع مكاتب لجان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف، وبحضور ممثلي الحكومة.

حقوق إنسان الشيوخ تستكمل اليوم مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن«تفعيل دور التعاونيات في مصر»

حقوق إنسان الشيوخ تستكمل اليوم مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن«تفعيل دور التعاونيات في مصر»

والجدير بالذكر، أن النائب محمد هيبه، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، قد قال مسبقًا في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إن "الهدف الأساسي لدراسة العنف الأسري، المقدمة لمجلس الشيوخ، هوعودة الأسرة المصرية للعهد الذي اعتدناه، لأنها عمود الدولة المصرية، مستنكرًا التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي " تيك توك، الفيسبوك، وانستجرام"، ونشر المضامين والمحتوي السئ التي تساعد على العنف بشكل عام، والعنف الأسري بشكل خاص، بجانب انتشار المخدرات".

وأشار هيبه، إلى أن الإعلام والدراما من أهم أسباب العنف الأسري، مطالبًا وزارة الاتصالات بالقيام بدورها  خلال الفترة القادمة، من خلال انتاج برامج ترفع من مستوى الشباب المصري، فدور الإعلام مهم جدًا لنشر الوعي بالأخلاقيات.

دور المؤسسات في مكافحة العنف الأسري

وتابع:" أنه تم التواصل مع وزارة الثقافة والمصنفات الفنية، وتم وضع قواعد سيتم العمل وفقها خلال الفترة القادمة، لإعادة التركيز على مبادئ القدوة والانتماء والوطنية".

وأكد هيبه، أن وزارة التربية والتعليم لها دور هام في تشكيل الشباب، من وطنية وانتماء وسلوكيات، لذا فيجب مزيد من الاهتمام من قبل الوزارة، مطالبًا بتكاتف جهود وزارة الثقافة والتربية والتعليم والاعلام والمجلس القومي لحقوق المرأة ومجلس حقوق الإنسان، وكل جهة تقوم بواجباتها للحد من ظاهرة العنف الأسري التي انتشرت مؤخرًا بشكل ملحوظ.

واستكمل:"  وللمؤسسات الدينية دور هام في مواجهة العنف الأسري، فخطبة الجمعة نفسها كل اسبوع مهمة في مكافحة العنف، خاصة في القرى والنجوع، بجانب دور القساوسة في الكنائس".

مناهضة العنف الأسري 

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أنه تم المطالبة بوجود منظمة استشارية لمناهضة العنف الأسري ويكون دورها التنسيق بين الوزارات والخروج بالتشريعات التي تحد من هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الدولة بدأت تتخذ خطواتها في مكافحة العنف، فتم منع عرض الأفلام التي تظهر القبح وتعلم الشباب العنف، وهو ما كان سببًا في انتشار العنف داخل وخارج الأسرة.

إحالة دراسة العنف الأسري لرئيس الجمهورية

والجدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافقت مسبقًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبه، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة دراسة العنف الأسري، وما شهدته من مناقشات من الأعضاء وممثلي الجهات التنفيذية، إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.