الأحد.. إسكان الشيوخ تناقش اقتراح للنائب محمد صبري بصيانة شبكة الإنارة بالإسكندرية

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعا يوم الأحد، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إنشاء سوق للخضار والفاكهة فى أبو قرقاص محافظة المنيا، وكذلك بشأن إنشاء مجمع خدمات أبو قرقاص محافظة المنيا.

 تحيا مصر 

صيانة شبكة الإنارة

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبرى، بشأن صيانة شبكة الإنارة بمحافظة الإسكندرية.

النائب محمود تركي لـ تحيا مصر: قضايا الأسرة في العموم مردها إلى الشريعة الإسلامية.. ويؤكد: تكاتف الجهود هو الحل الأمثل لمكافحة العنف الأسري

ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى، بشأن دراسة تقسيم حى المقطم إلى عدد 2 حى وقسمين شرطة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وفي سياق أخر أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مؤكدا أنه يمكن أن تكون التعاونيات المحلية هى القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وايضا تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنة 2020 ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف نجاتي: التعاونيات تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية و الزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلي الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وايضا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة، إنشاء تعاونيات استهلاكية جديدة وإدخال أنشطة جديدة غير تقليدية، مثل إدخال أنظمة التعبئة والتغليف وبيع الأسماك واللحوم حيث توفر هذه الأنشطة فرص عمل كبيرة تحد من البطالة.

الصناعات التحويلية 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه يمكن للتعاونيات إدخال صناعات تحويلية في مناطق الإنتاج الزراعي مما يؤدي إلي زيادة تشغيل المنشات القائمة وتوفير فرص عمل إضافية، معقبا:" يجب أن تكون التعاونيات مسؤولة عن الأنشطة التدريبية لصقل مهارات مختلفة للأشخاص وإعادة تأهيلهم لخلق فرص عمل جديدة".

الأحد..طاقة الشيوخ تفتح ملف تطوير معامل التكرير المصرية

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة و المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ونص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.