النائب ياسر الهضيبي يتقدم باقتراح برغبة لتطوير أداء هيئة التنمية الصناعية بما يتوافق مع توجهات الدولة

طالب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتطوير أداء هيئة التنمية الصناعية بما يتوافق مع توجهات الدولة، و الإجراءات الأخيرة التى تم اتخذها، لكي يتحول دورها من الرقابة على القطاع إلى الدفع نحو تنمية وتطوير القطاع بما يتوافق مع توجه الدولة والقيادة السياسية.

إهتماما كبيرا لدعم ومساندة القطاع الصناعى

وقال "الهضيبي" في اقتراح برغبة تقدم به إلى رئيس مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية أولت إهتماما كبيرا لدعم ومساندة القطاع الصناعى، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم الأنشطة الإنتاجية وضمان استدامتها فى ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص خلال مدة لا تتجوز الـ 20 يوم عمل، وكذلك خفض التكاليف الضريبية وتسهيل منح الرخص والأراضى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية التى يمكنها من قيادة قاطرة التنمية، حيث يسهم بنسبة 11,7% فى الناتج المحلى الاجمالي، ويستوعب القطاع نحو 28.2% من اجمالى العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) ما يمثل حوالى 6% من اجمالى الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعى إلى حوالى 982 مليار جنيه فى عام 2021، مشيرا  إلى أن مصر تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

 تطوير أداء هيئة التنمية الصناعية

وتابع :" لكن رغم الإنجازات التى تحققت، فهي غير كافية، في ظل الدعم الموجه من القيادة السياسية إلى القطاع، مطالبا بدراسة متطلبات القطاع بشكل جيد بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة التنمية الصناعية بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة بعد حزمة الإجراءات التى أصدرتها الحكومة لتيسير عمل القطاع ، ودفعه إلى الأمام.

إنشاء منظومة مؤسسية رقمية للتعامل مع المستثمرين

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة تطبيق الرقمنة الكاملة داخل هيئة التنمية الصناعية، وإنشاء منظومة مؤسسية رقمية للتعامل مع المستثمرين،  واستقبال الشكاوى التى تواجههم، بالإضافة إلى توحيد جهات تخصيص الأراضى بشكل كامل.

كما طالب "الهضيبي"، بتطبيق العقد الشامل ، وهو العقد الذي يتضمن كافة المعايير واشتراطات البناء والبيئة والدفاع المدني المرتبطة بطبيعة الصناعة، حيث يلتزم المستثمر بتنفيذ كل ما ورد بالعقد، وللجهة المسئولة على الرقابة زيارة الصمنع والتأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات.