حان وقت التنحى.. رئيسة وزراء اسكتلندا تعلن استقالتها من منصبها

أعلنت  رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن خلال خطاب مفاجئ بأنها ستسقيل من منصبها وذلك بعد 8 سنوات من تولى هذا المنصب. 

تحيا مصر

الوقت المناسب للتنحى

وذكرت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندى إنها تدرك عقلاً وقلبا أن هذا الوقت المناسب للتنحي، ويأتي ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد فى مدينة إدنبرة. 

وبحسب شبكة  BBC البريطانية قال مسؤول قريب من رئيسة الوزراء الاسكتلندي بأنها سئمت من تولى المنصب. 

وقال النائب السابق عن الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفين جيثيينز إنه:" فوجئ بالخبر .. وخيب أمله". 
وأضاف:" نيكولا ستيرجن شخصية قادت بامتياز".

وفى السياق ذاته، قالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية أنها:" وظيفة شاقة ومرهقة، وضروري أن يكون هناك شخص ذات قدرات كبيرة لشغلها".

لا أملك طاقة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تقدم استقالتها

عاشق للطبيعة.. تعيين كريس هيبكنز رئيسا لوزراء نيوزيلندا

أفضل موظف حكومى

ووصف ستيوارت ماكدونالد، عضو البرلمان في الحزب الوطني الاسكتلندي، الوزيرة الأولى بأنها "أفضل موظف حكومي في عصر تداول السلطة".

وذكرت أليسون  ثيوليس، عضوة فى البرلمان فى الحزب الوطني الاسكتلندي عن جلاسكو سنترال إنها:" محطمة تماماً فقد كانت قائدة فوق العادة". 

وفازت  ستيرجن بعضوية البرلمان الاسكتلندي فى عام 1999، وأصبحت نائبة زعيم الحزب الوطنى الاسكتلندي فى عام 2004. 

وشغلت منصب الوزيرة الأولى في نوفمبر 2014، عندما تسلمت السلطة من أليكس ساموند بعد الهزيمة في استفتاء الانفصال.

الاستقلال عن بريطانيا

ويذكر أنه فى 2022 قضت المحكمة العليا فى بريطانيا بأن البرلمان الاسكتلندي لا يملك السلطة لإجراء  استفتاء آخر على الاستقلال وهي الخطوة التى منعتها بريطانيا. 

ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على إجراء استفتاء ويطرح خلالها الإسكتلدنيين سؤال حول ما إذا ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة.

وكان هذا الاستفتاء استشاري مما يعني أن التصويت كان رمزيا وذلك فى حالة ما لم يتم تمرير مشروع القانون الإسكتلدني فى البرلمان البريطاني ويعترف بنتيجته

ومن الجدير بالذكر انه فى استفتاء عام 2014 اختار الناخبون الإسكتلنديون البقاء جزء من بريطانيا بنسبة تأييد وصلت إلى 55 % فى مقابل عارض ذلك بنسبة 45 %.

وفى استفتاء عام 2016 أيد 52 % من الناخبين فى المملكة المتحدة الخروج عن الاتحاد الأوروبي فى حين 62% من الإسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبي.