الهيئة العامة للاستثمار: تأسيس 31 ألف شركة جديدة برأس مال 117 مليار جنيه فى 22/21

أكد عمرو أبو الفتوح مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالي عدد الشركات الذي تأسست في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ سواء محليا أو أجنبيا بلغت ٣٠٩٦١ برؤوس أموال ١١٧ مليار جنيه.

تحيا مصر

الحساب الختامى

جاء ذلك ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

النائب السيد جمعة: البدء في مشروع مترو الإسكندرية ينهي معاناة أهالي المحافظة بزيادة مشروعات النقل الجماعي

أضاف أبو الفتوح، أنه في العام المالي السابق ٢٠٢٠/٢٠٢١ تم تأسيس ٢٨٥٠٠ شركة بقيمة بلغت حوالي ٨٦ مليار جنيه.

الاستثمار الأجنبي

وتابع مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار ، أن عدد الشركات التى توسعت في رؤوس أموالها بلغ ٢١٠٠ مقارنة ب ١٧٠٠ شركة بالعام السابق.

وذكر أن قيمة رؤوس الأموال التى توسعت فيها الشركات بلغت ١١٥ مليار جنيه مقارنة ب٩٧ مليار جنيه في العام السابق.

النائب مصطفي سالمان يثمن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى للنهوض بصناعات الغزل والنسيج

التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

وكانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس، على مشروع قـانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائباً أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

النائب مصطفي سالمان يثمن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى للنهوض بصناعات الغزل والنسيج

واستعرض  النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب  مصر الحديثة، مشروع القانون مؤكدا على أنه يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.