البرلمان يقر مشروع قانون الغرف السياحية ويحظر عملها السياسى...«اعتراضات حول مدة الرئيس والحكومة تتمسك» وتوافق حول تسوية النزاعات دون اللجوء للقضاء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بينما أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تحيا مصر 

الجلسة شهدت الموافقة على المادة 56 من مشروع القانون  والتي تنص أن يكون للاتحاد المصرى للغرف السياحية مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وخولت المادة المدير التنفيذي للاتحاد اختصاصات وهى الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وإعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وتصريف شئون الاتحاد، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه، والإشراف ومتابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد ، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، وأي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس إدارة الاتحاد.

 المادة أجازت لمجلس الإدارة تعيين نائب للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، وأوكلت المادة إلى مجلس الإدارة تحديد مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.

كما أجازت إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة
وحظرت المادة على المدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة

 موارد اتحاد الغرف السياحية المالية ويعتبرها أموال عامة لا يجوز الحجز عليها إلا بحكم

كما شهدت الجلسة الموافقة على الأوضاع المالية لاتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد والذى اعتبر أموال الاتحاد هى أموال عامة، ولا يجوز الحجز عليها إلا بحكم قضائى، كما أنه حدد هذه الموارد من النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والمنح والتبرعات وما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات وغيرها من الموارد.

حظر عمل اتحاد الغرف السياحية في السياسة

المجلس، حظر عمل اتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد من  الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية، بموافقته على المادة (62) من  قانون اتحاد الغرف السياحية الجديد حيث لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

جدل واسع حول مدة مجلس إدارة الغرف السياحية
 

و جدل واسع شهدته الجلسة العامة، حول نص المادة 66 من مشروع قانون الغرف السياحية، والمتعلقة بشغل عضوية ورئاسة اتحاد ومجلس إدارة الغرف السياحية، حيث نصت المادة المقدمة من الحكومة على عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب.

 عدد من النواب اعترضوا على لفظ" مكتملتين" الوارد بنص المادة، مطالبين بحذفه، حيث قال النائب مصطفى بكرى،  لفظ دورتين مكتملتين، يحصن مجلس الإدارة والاتحاد، ويصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، نظرا لأنه يتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية والقوانين الأخرى، التى تنظم تشكيل مجالس الإدرات وانتخاباتها.

وأشار إلى أن السوابق التاريخية فى ذلك الاتحاد وغيره، تؤكد لنا وجود تحايل والتفاف على القوانين، من جانب بعض الأعضاء، للاستمرار فى العضوية بشكل متواصل، من خلال القيام برفع دعاوى قضائية والحصول على أحكام قضائية بحل المجلس أو الاتحاد، وبالتالى عدم اكتمال الدورة.

وأيدته فى ذلك النائبة ضحى عاصى، مؤكدة حدوث سوابق ماضية بالالتفاف على القانون من أعضاء المجالس، من خلال قيامهم برفع دعاوى قضائية على بعضهم البعض، بالاتفاق بينهم، من أجل حل المجلس، وعدم اكتمال الدورة الانتخابية، وبالتالى استمرارهم فى مناصبهم بالتحايل.

وطالبت بحذف كلمة " مكتملتين" ضمانا للشفافية، وهو ما أيده فيها النائب أحمد البرلسى، مشيرا إلى أن حذف ذلك اللفظ، يعد بمثابة طاقة نور، وإعلان واضح بأن هذه المجالس والاتحادات غير محصنة.

ومن جانبه عقب المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، بأن النص المقدم، تضمن الحالات التى يتم اعتبار فيها ان الدورة مكتملة، حتى وان كانت بموجب موقق قرار شخصى لأى من الأعضاء، مثل الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

وتابع الوزير، أما فى حالة الحكم القضائى، فهو خارج عن ارادتى، ولا يمكن التدخل فى سلطة القضاء، وهو حق لأى مواطن أن يتقدم للقضاء.

وتمسك الوزير بالنص المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن شرط اكتمال الدورة أمر مهم وقانونى، وتعريف اكتمال الدورة واضح.

وتدخل المهندس اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، لحسم الجدل، موضحا وجود حالات مشابهة فى الأحزاب ومجالس الادارات بهذه الوقائع التى يتخوف منها النواب.

وأضاف، لا يمكن ان نتعامل مع الاحكام القضائية كلعبة للتحايل والالتفاف على القانون، كما أن الحكومة قد وضعت كل الحالات التى يمكن تحول دون اكتمال الدورة الانتخابية.

وتابع، أن التحايل يمكن أن يتم فى اى حال من الأحوال سواء كان النص به لفظ " مكتملتين" او لا ينص عليه.

وأكد أن حال تمسك الحكومة بالنص الوارد منها والاحتفاظ بلفظ " دورتين مكتملتين" فلا مانع منها.

وبدوره أكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، على أن اللجوء للقضاء حق دستورى، للجميع، وأن القضاء خير من يحكم فى النهاية ، رافضا ما ذكره النواب بشأن لجوء البعض للقضاء للتحايل، نظرا لأنه حق دستورى 

وأضاف، بالتالى من يحصل على حكم قضائى يكون من حقه تنفيذه ولا يمكن وصفه بوسيلة للتحايل.

وفى النهاية وافق المجلس على نص المادة كما جاءت من الحكومة.

النواب يحسم ضوابط الانتخابات باتحاد الغرف السياحية 

و حسم المجلس، ضوابط الانتخابات لاتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد، حيث لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، كما أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين.

البرلمان يوافق على إنشاء لجنة التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي

و أقر مجلس النواب، تشكيل لجنة التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي والمنتظر أن يكون منوط بها تسوية أي نزاع ينشا بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع عليها.