البرلمان يحيل اقتراح النائبة مرثا محروس لتحديث مناهج التربية والتعليم بما يتماشى مع معايير الحفاظ على البيئة للحكومة
ADVERTISEMENT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، الاقترح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن تحديث مناهج التربية والتعليم بما يتماشى مع معايير الحفاظ على البيئة بعد مؤتمر (COP27)، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
رئيس النواب يحيل مشروع قانون نائبة التنسيقية مرثا محروس لإعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد للجان المختصة
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية).
إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد
وكانت قد قالت النائبة مرثا محروس، في المذكرة الايضاحية لمشروع الذي حددت فلسفة مشرع القانون " لما كانت هيئة البريد المصري أقدم وأهم مؤسسة وطنية في تقديم الخدمات المالية والبريدية في مصر، مع أكثر من ١٥٠ عامًا من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، والتي أصبحت جزءًا من كل أسرة مصرية وجزءًا من ثقافتها .
و أضافت النائبة مرثا محروس ": و بحلول عام ٢٠١٨ لم يعد البريد المصري مجرد هيئة تقليدية تقدم خدمات مجتمعية وبريدية من إرسال الخطابات الورقية وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير أو تلك المتعلقة بالطرود البريدية وصرف المعاشات .
تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي
و لفتت نائبة التنسيقية إلى أن هيئة البريد شهدت نقلة نوعية على مدار خمس سنوات من تطور كبير سواء على مستوى الخدمات ، والمكاتب وتدريب العاملين وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي عبر أكثر من أربعة آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، و أصبحت أحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.
و قالت النائبة مرثا محروس أن الهيئة أضافت المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة إلى خدماتها ومنتجاتها الحالية لتواكب المستجدات، و تابعت " نظراً لأن القوانين و اللوائح المنظمة لعمل هيئة البريد المصرية الحالية لا تتماشي مع المستجدات التي لحقت بهيئة البريد و خدماته التي توسع في إطلاقها مؤخراً ، حيث أن هيئة البريد أصبحت تقدم العديد من الخدمات المالية و البريدية و الحكومية كخدمات دفع الكتروني و خدمات الأحوال المدنية وغيرها، وهو ما يستلزم وجود تشريع حديث ينظم تقديم تلك الخدمات للجمهور.