البرلمان يحظر عمل اتحاد الغرف السياحية فى السياسة و«الاشتغال بالمضاربات»

حظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عمل اتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد من  الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

 قانون اتحاد الغرف السياحية الجديد 

جاء ذلك بموافقته على المادة (62) من  قانون اتحاد الغرف السياحية الجديد حيث لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

مادة (63)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (62) من هذا القانون، يجوز للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً.

ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.

الارتقاء بمنظومة السياحة المصرية 

مادة (64)
مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، للاتحاد والغرف مزاولة عمليات التدريب المهني المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط به، ويعتد بعمليات التدريب المهني أمام جميع الجهات بالدولة، وللاتحاد في سبيل ذلك إنشاء أو إدارة مراكز للتدريب وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح شهادات مهنية معتمدة في مجال البرامج التدريبية التي يعقدها، والاتفاق والتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في عقد برامج ودورات تدريبية في خدمة المجتمع وفي مجال النشاط السياحي أو النشاط المرتبط أو المتصل به وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك كله بهدف الارتقاء بمنظومة السياحة المصرية وتنميتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحفاظ على سمعة السياحة المصرية عالمياً، وكذلك تطوير مستوى العاملين بالسياحة والتأهيل للعمل بقطاع السياحة ومساعدة أصحاب الأعمال في مجال السياحة مهنياً، وغير ذلك من الأهداف ذات الصلة بعمليات التدريب المهني.