«الحبس للزوج حال بيعه دهب مراته».. أبرز المعلومات عن مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية

ينشر تحيا مصر أبرز المعلومات عن مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية  المقدم من النائب محمود عصام، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية أمام الشهر العقارى

-مشروع القانون مقدم من النائب محمود عصام عن حزب الإصلاح والتنمية

-ينص صراحة على توثيق قائمة المنقولات الزوجية أمام الشهر العقارى 

-يدون فيها ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص. 

-تُأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

-حال طلب الخلع يسترد الزوج ماقام بتجهيزه وفقا لما مُثبت في قائمة المنقولات

-يسلم الذهب للزوجة ويكون في حيازتها  وإذا قام الزوج بسلبه منها يتم حبسه 

-الحبس سنة وغرامة مائة ألف جنيه لكل زوج أتلف قائمة المنقولات الزوجية

مشروع القانون يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

 قائمة المنقولات الزوجية

وشهدت الفترة الأخيرة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفع النائب إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية".