بناء على اقتراح نائب التنسيقية..«زراعة الشيوخ» توصي بدعم تربية الثروة الداجنة بالقرى ورعاية صغار المربين
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بشأن تطوير ودعم تربية الثروة الداجنة بالقرى كأحد حلول أزمة ارتفاع أسعار الدواجن.
النائب محمود تركي: الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة أثرت سلبا على قطاع الثروة الداجنة
وقال "تركي": إنه نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية المتلاحقة والأزمات التي تمر بها جميع دول العالم وموجات تقلب الأسعار العالمية بصفة عامة وبأسعار الأعلاف والعليقة بصفة خاصة والتهديات، تأثر سلبا قطاع الثروة الداجنة الذي يؤثر بطريق مباشر على الأمن الغذائي للمواطن المصري، ولكن هناك ما يميز المجتمع المصري منذ القدم هو الحالة الفريدة من التعايش بين أهل الريف المصري والثروة الداجنة، فتربية الطيور هي أحد مظاهر الحياة بالقرى المصرية، وكان لا يكاد بيت يخلو من هذه الطيور وكانت تعد اقتصاد موازٍ يسد عجز الإنفاق كلما ضاقت السبل، ولم يتوقف هذا الأمر على الريف والقرى المصرية فحسب بل امتداد الأمر إلى المناطق الشعبية.
محمود تركي يطالب مراكز الأبحاث بتقديم دراسة عملية لتربية الدواجن بالريف من خلال بدائل "العليقة"
وأكد "تركي" على أن نظام إنتاجية القطاع الريفي من الدواجن يجب أن يبدأ بتطوير كلا من نظام إنتاج الدواجن التقليدي ونظام إنتاج الدواجن بدون حيازة، لأن هذين النظامين في حاجة شديدة إلى التطوير لأنه يمثل الشريحة الأكبر من المربين وتحويله من نظام تربية يهدف إلى الاستهلاك بنسبة كبيرة إلى نظام إنتاجي تجاري يسد حاجة المربي وموجه إلى السوق، وذلك وفقا للمعايير الصحية والمواصفات القياسية.
وتابع: "وبما أن تنمية هذا القطاع سوف تكون بعيدة عن تقلبات أسعار العليقة لأنها في المقام الأول سوف تعتمد على بدائل العليقة من خلال دعم الباحثين في معاهد البحوث للوصول إلى هذه البدائل، بالإضافة إلى بواقي الطعام وتنظيف الفاكهة والخضروات والتي تعد من قبيل إعادة تدوير لهذه الأشياء".
تنمية قطاع الدواجن
واقترح "تركي" تنمية قطاع الدواجن لسلالات ثنائية الغرض ( اللحوم – البيض ) من خلال المشروعات الصغيرة بالتربية المنزلية واستخدام بدائل الأعلاف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن لأسر تكافل وكرامة وبرنامج فرصة، وكذلك مشروعات المرأة المعيلة، بمشروعات داعمة للأسر بالتربية المنزلية، مع توفير الإرشاد اللازم لتوفير بدائل الأعلاف المستخدمة بعملية التربية، من خلال بروتوكول تعاون يتشارك فيه كلا من وزارة التضامن ووزارة الزراعة ومراكز البحوث المتخصصة لتنفيذ الدعم بمشروعات للأسر الأكثر احتياجا وتنفيذا للتوجه العام بتمكين الأسر اقتصاديا بدلا من الدعم النقدي المباشر.
وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بعد الانتهاء من مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من نائب التنسيقية، بالتوسع في البرامج التي تقدمها وزارة التضامن بذات الشأن، والتوجيه بتبني وزارة التضامن لمبادرة متعلقة بهذا الأمر، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث، مع مخاطبة برنامج تكافل وكرامة ومبادرة "حياة كريمة" لتبني هذا المقترح واستهداف الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير الأعلاف لصغار المربين ودعم مستلزمات التربية المنزلية، ورعاية صغار المربين بعمل دورات تثقيفية ودعم طبي وتقديم حوافز للأسر المنتجة.