النائب أحمد إدريس لـ تحيا مصر: السياحة الثقافية في مصر "تعانى من الاهمال"
ADVERTISEMENT
قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن شركات السياحة عارضت بعض مواد مشروع قانون الغرف السياحية، لأنه يسمح بتكرار المدد الانتخابية، فيجب إتاحة الفرصة أمام من لديهم أفكارًا جديدة.
وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن تشكيل مجلس غرف عن طريق الانتخاب وليس التعيين، أهم ايجابيات مشروع القانون الجديد، موضحًا أن مشروع القانون سيخدم أعضاء الغرف السياحية، وأن دور الغرف السياحية مكمل لدور وزارة السياحة.
أهم المشكلات التي تواجه القطاع السياحي
وأوضح إدريس، أن السياحة الثقافية تكاد تكون منعدمة منذ 2011، فكان الاهتمام منصب تجاه السياحة الترفيهية، والسياحة الشاطئية، مستنكرًا ذلك، لأن مصر لديها العديد من المنافسين فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية، كتركيا والمغرب والإمارات، ولكنها منفردة ومميزة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية، لذا يجب مزيد من الاهتمام بها من قبل الحكومة.
تنشيط السياحة الثقافية
وتابع:" الأقصر وأسوان عانت كثيرًا، مطالبًا بتهيئة المناخ الجاذب، وحل مشاكل المستثمرين في السياحة الثقافية، ومزيد من الاهتمام بالسياحة الداخلية، " احنا أولى من الفلوس اللي طالعة من المصريين لتركيا ودبي وغيرها من الدول"، فلابد من العمل على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المواطن المصري على زيارة مزارات بلده".
مشروع قانون الغرف السياحية
والجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على أول 26 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
وجاء مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
أهم أهداف مشروع قانون الغرف السياحية
ويهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.