شهادة ثقة عالمية.. الولايات المتحدة تثمن اجراءات تعزيز الملف الحقوقي بمصر.. و«العفو الرئاسي»: الجهات الدولية تقدر إنجازات اللجنة.. و«حقوق الإنسان»: الموقف الأمريكي أصبح متزنا
ADVERTISEMENT
عضو «العفو الرئاسي»: جهود اللجنة أصبحت مقدرة دوليا ومستمرون في عملنا بكل إخلاص
«القومي لحقوق الإنسان»: الولايات المتحدة تعلمت الدرس ولم تعد تستخدم الملف الحقوقي كورقة ضغط سياسي
عضو «الحوار الوطني»: هناك توافق دولي على أهمية الحوار الوطني.. ونحتاج لتسريع وتيرة الإجراءات
انعكست الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة، إلى تغيير الموقف الدولي لبعض الدول بشأن ملف حقوق الإنسان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أثنت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري على هامش الزيارة التي قام بها إلى مصر يوم الإثنين 30 يناير الماضي.
وأكد "بلينكن"، أن مصر اتخذت اجراءات وخطوات في ملف حقوق الإنسان كانت جيدة للغاية، وعززت من خطواتها في الملف الحقوقي، وعلى رأسها ملف الحريات الدينية وتمكين المرأة، إضافة إلى ثناءه على جهود لجنة العفو الرئاسي، والتي نجحت في الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين والسجناء، تجاوز الـ 1200 شخص، فضلًا عن عملية إعادة دمجهم مرة أخرى، إضافة إلى إشادته بالخطوات الجارية لبدء الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك فيه مختلف القوى السياسية والحزبية، وأصبح على وشك الانطلاق.
وتعكس تصريحات وزير الخارجية الأمريكية الأمريكية عن حقوق الإنسان، التحول في النظرة والموقف تجاه الملف الحقوقي في مصر، بعد سنوات من التشكيك دون الاستناد إلى أدلة حقيقية وواقعية، وهو الأمر الذي تنتهجه عدد من المؤسسات الدولية المدفوعة.
لجنة العفو الرئاسي ردت على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، حيث أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو اللجنة، أن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شهادة دولية هامة، حيث إن خطوات لجنة العفو أصبحت يراها ويقدرها كافة الجهات الدولية وفي كل محفل فيه نجد هناك اهتماما كبيرا بعمل اللجنة وما قدمته من إنجازات.
وأوضح «عبد العزيز» أن لجنة العفو الرئاسي أسهمت في الإفراج عن ١٢٠٠ شاب، وبدأت عملا طموحا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم، ولم يكن كل ذلك لينجح لولا الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو الرئاسي ولجهود إعادة الدمج والتأهيل.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي استمرار اللجنة في عملها بكل اجتهاد، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولكافة الجهات المعنية بالدولة والتي تتعاون بكل إخلاص مع لجنة العفو.
الحديث عن ملف حقوق الإنسان استحوذ على جزء كبير من لقاءات قيادات البلدين، فخلال آخر لقاء جمع الرئيس السيسي، بنظيره الأمريكي جو بايدن، والذي كان على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، شهر نوفمبر الماضي، تم تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان، حيث صرح الرئيس السيسي لـ "بايدن" بأن الملف الحقوقي دائمًا ما يثار، ودائمًا ما يكون لدينا في مصر مقاربة شاملة، مؤكدًا حرص مصر على تطوير أوضاع حقوق الإنسان.
وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان فى مصر، وكذلك مبادرة الحوار الوطني فى أبريل 2022، بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسى لمتابعة كل القضايا والقوائم التى يتم تحديدها يتم التوقيع والتصديق عليها.
وأكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلمت الدرس بأنه لا يمكن الضغط على مصر من مدخل حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا مثل تحولًا نوعيًا في الملف الحقوقي، لاسيما وأن هذا الملف محور اهتمام الولايات المتحدة تجاه مصر منذ وقت كبير.
ولفت "شيحة"، في تصريح خاص لـ «تحيا مصر»، إلى أن موقف الولايات المتحدة أصبح موقفًا متزنًا يناقش قضية حقوق الإنسان بموضوعية، ولا يستخدمها كورقة ضغط سياسية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة في حقوق الإنسان، وحقوق المرأة لا ينكرها أحد.
بدوره، أكد المحامي الحقوقي، نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك توافق على أن هناك اجراءات تتخذها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وهي اجراءات جيدة، ومن بينها الحوار الوطني، لكن نحتاج في الوقت الراهن تسريع وتيرة تلك الملفات التي تعزز من الملف الحقوقي.
وأوضح "البرعي"، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن من ضمن الإجراءات التي يجب الإسراع في تنفيذها، هو الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني، للوصول إلى مخرجات يمكن بلورتها في شكل قرارات تنفيذية أو تشريعيات، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لإنجاح الحوار الوطني، لاسيما وأن الرئيس السيسي تعهد بأنه سيتولى شخصيًا تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ومثل الحوار الوطني حالة فريدة وغير مسبوقة أثرت العمل الحزبي على مدار الأشهر الأخيرة، خاصة بعد شهر أبريل من العام الماضي، حينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى الوطنية لإجراء حوار وطني، يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني، ويكون جزءًا من الانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة.
وقد نجحت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جمع القوى الوطنية تحت لواء واحد «لواء الوطنية»، وتمكن مجلس الأمناء من بلورت القضايا التي تهم تشغل الشارع المصري، في شكل محاور رئيسية، متفرع منها 19 محور تنقسم أيضًا إلى قضايا داخلية يصل عددها إلى 113 ملف.