مشيرة خطاب: مصر لا تنكر تحديات «حقوق الإنسان».. وإشادة أمريكا بالملف الحقوقي واقع ملموس

صرحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العلاقات المصرية الأمريكية، أصبحت تتصف بالندية وأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن" لا يوجد فيها مجاملة وأنه يتكلم فعلا عن واقع فيما يتعلق بحقوق المرأة والحريات الدينية ووصولها لمستوي غير مسبوق من قبل في التمتع بهذه الحقوق وهذا إقرار بواقع موجود بالفعل.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأعربت “خطاب”، خلال مداخل هاتفية لبرنامج “على مسؤليتي"، على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، عن سعادتها بوصول العلاقات المصرية الأمريكية لهذا المستوي، وأن ذلك ينم عن متابعة دقيقية لما يحدث في مصرمن وقت إطلاق الإستراتيجية الوطنية وقبل إطلاقها أيضا ابتدأء من 30 يونيو وحتي الآن، من حيث مساندة المرأة  والحقوق التي يتمتع بها المصريين الأقباط وهي خطوات واثقة ومتنامية، و تحركات مصرية خالصة بلا تدخلات أو ضغوط من أحد.

وأضافت "رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان" أنه لايوجد دولة ليس لديها تحديات في ملف حقوق الإنسان والفرق أنه هناك دول تعلن وجود هذه التحديات ودول تنكرها، وأن الدولة المصرية لا تنكر التحديات التي تواجهها وتقطع كل يوم شوطا كبيرا في طريق القضاء علي تلك التحديات، ويرجع ذلك لوجود قنوات مفتوحة وتجاوب سريع في ملف حقوق الانسان، وثمنت الجهود التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب ولجنة العفو الرئاسي في العمل علي برنامج لتأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع وتقديم المساعدة النفسية والاقتصادية والاجتماعية لهم.

التقدير المصري في الإفراج عن السجناء

وقالت "خطاب " عن رد بلينكن علي السؤال الموجه له عن عدم التدخل ومطالبة الحكومة المصرية للإفراج عن المتهم "علاء عبد الفتاح" وإجابته (أنه لا يمكنه الإجابة علي هذا السؤال وأن هذا شأن يرجع إلي تقدير الدولة المصرية الخاص)، أوضحت أن الدولة المصرية تعامل كل الناس سواسية وهناك قنوات مفتوحة مع لجنة العفو الرئاسي والإفراجات التي تسعي لها ورائها جهد عظيم.

وزير الخارجية الأمريكي: مصر اتخذت خطوات مهمة في ملف حقوق الإنسان.. ولجنة العفو الرئاسي تقوم بدور جيد

خبير سياسي: إشادة وزير الخارجية الأمريكي بدور لجنة العفو الرئاسي يعكس جهود الدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

وثمنت جهود بدء برنامج لتأهيل المفرج عنهم ويمثل ذلك مساعدة نفسية واجتماعية واقتصادية نتيجة فقدانهم لوظائفهم، الأمر الذي يعبر عن الفلسفة الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية اليوم ورؤية عبر عنها الرئيس بأن من يقضي عقوبة لا يجب أن يعاقب مرتين، وأن من يقبع وراء الجدران هو إنسان ذو كرامة رغم مخالفته للقانون، ويجب أن يتم توفير سبل العيش الإنساني له، وأن العدالة الإصلاحية تقتضي  من يدخل المؤسسة العقابية يجب أن يخرج أفضل مما دخل وليس جريح محطم ولا مستقبل له وهي رؤية تتطلب التعاون بين وزارة الداخلية والتضامن والتعليم والوزارات الاخري المعنية بالتوظيف لدمجهم مرة أخري في المجتمع ودفعهم للإقلاع عما تسبب في انهم فقدو حريتهم.