بحضور الوزير.. سياحة النواب تفتح ملف تدني ترتيب مصر في قائمة الدول الجاذبة للسياحة عالميا

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة الدكتورة نورا علي، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

تحيا مصر 

حيث تناقش اللجنة الطلبات التالية:

-مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد عبدالمقصود، بشأن خطة الحكومة للوصول لعدد 30 مليون سائح لمصر وإستراتيجية الوصول للطاقة الفندقية والخدمية من مطارات وخدمات سياحية لاستيعاب هذا العدد.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ صفاء جابر عيادة، بشأن تراجع المقصد السياحي المصري إلى المرتبة 34 بين المقاصد العالمية.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ أ.د. حنان حسني بشار، بشأن تدني ترتيب مصر في قائمة الدول الجاذبة للسياحة عالميا.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمود قاسم، بشأن ما جاء في جريدة الإندبندت البريطانية بشأن تدنى أسعار الرحلة الى الغردقة لمدة 28 يوم ب 650 جنيهًا إسترلينيًا. 

 إهمال السياحة النيلية

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ نرمين بدراوي، بشأن خطة وزارة السياحة لتنشيط السياحة، وتطوير الغرف، والسياحة العلاجية، وسياحة اليخوت، أسعار الإقامة والأغذية، و إهمال السياحة النيلية.

البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني  ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

إعادة تنظيم الغرف السياحية 

حيث يمثل إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وقد انطلق مشروع القانون المعروض من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.