لتنمية وتنشيط القطاع.. البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني  ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

تحيا مصر

قانون إنشاء الغرف السياحية 

يمثل إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وقد انطلق مشروع القانون المعروض من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.

أهداف إنشاء الغرف السياحية

وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

-  خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.

رأي اللجنة المشتركة

انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة كون قطاع السياحة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، ومحفزًا للاستثمار وداعمًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية المهمة للدولة، الأمر الذى سيسهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، بالإضافة إلى مواكبة التطور الذى تشهده مصر على المستوى التشريعى  والظروف المستجدة وتلافى القصور الذى شاب العديد من أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 والتى كشفها الواقع العملى لاسيما وأنه مر وقت طويل منذ صدور القانون المشار إليه.

لذا ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق بتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.