مقرر الشباب بالحوار الوطنى لـ تحيا مصر: «ريادة الأعمال تُعانى» و«الأنشطة الطلابية بها إشكاليات».. وبعض المصحات الخاصة تساعد على زيادة الإدمان وسرقة الناس «فيديو وصور»

سؤالى الأول بعد الاختيار بالحوار الوطنى كان«هو احنا هنتكلم عن كل حاجة»والرد كان «كل اللى الناس عايزاه»

التنسيقية نزلت الشارع وعًرفت الناس بالحوار .. وعِرفت الناس «عايزه إيه من الحوار الوطنى فى كل المحافظات»

التنسيقية سمعت كل مشاكل المواطنين والشباب وهتقدمها مرفقه بتوصيات لإدارة الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة

الأنشطة الطلابية ستكون بالأولويات بلجنة الشباب فى الحوار.. وجامعات بتمنعها عشان «وجع الدماغ والمشاكل»

ريادة الأعمال فى مصر بتعانى وكثير منهم ذهب للخارج.. وسنتناقش معهم  لمواجهة إشكالياتهم لدعم الاقتصاد

العمل الأهلى تغير والدليل «التحالف الأهلى» .. وللآسف لايزال هناك جمعيات تحصل على الدعم لموظفيها فقط

أطفال بلا مأوى من اهتمامات تنسيقية شباب الأحزاب .. والنائبة أميرة العادلى تقود هذا الملف بشكل كبير وقوى

مواصلة الدور الرقابى البرلمان والحكومى يردع المخالفين بالعمل الأهلى..ومليار جنيه موارد جديدة لقادرون باختلاف

المسابقة السنوية للعمل الأهلى فى مصر تساعد على المنافسة  الحقيقية وتضع جمعيات جديدة فى الصفوف الأولى

لازلنا أمام إشكاليات بمنظومة كارت الخدمات وتكافل وكرامة ونعمل مع الحكومة على  مواجهتها على أرض الواقع

الحكومة تعمل  فى جزر منعزلة بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ولابد من التدخل الحاسم

عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب على رؤساء الأحياء خطوة هامة بعد نجاحاتها ابلرلمانية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة

بعض مصحات القطاع الخاص لعلاج الإدمان بتسرق المواطن وبتساعد على زيادة الإدمان فى مصر  ولابد من الردع

أكد النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن ملف الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال ستكون من الأولويات بالمناقشات فى الحوار الوطنى وبشكل مباشر بلجنة الشباب، خاصة أن الشباب بالجامعة يعانى من ناحية عدم الاستماع لهم فى كثير من الأحيان كما أنه هناك حالة من الانعزال بين ما يتم  بالأنشطة الطلابية وبين ما يتم من جانب الحكومة، وأيضا الشباب بعد التخرج يعانى من البطالة فى وقت  ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة تعانى من إشكاليات حكومية كبيرة .

جاء ذلك فى حواره لموقع تحيا مصر والذى أداره الزميل محمود فايد،  مؤكدًا على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نزلت الشارع المصرى ورصدت كل الإشكاليات وستتقدم لإدارة الحوار الوطنى بتوصيات شاملة  بشأن هذه الإشكاليات قريبا بجانب ملف الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن العمل الأهلى فى مصر والدليل التحالف الأهلى ودوره التنموى مطالبا بضرورة أن نكون أمام مسابقة بين الجمعيات الأهلية فى مصر خاصة أن بعض الجمعيات لا تزال تحصل على الدعم من أجل الصرف على موظفيها فقط دون أى عمل أهلى حقيقى  وبجانب ذلك تفعيل الدور الرقابى البرلمانى والحكومى من شأنها أن يردع كل المخالفين.

مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى أكد أيضا بأن ملف كارت الخدمات لذوى الإعاقة لا يزال يواجه إشكالية كبيرة  وأيضا تكافل وكرامة وهو ما يتم العمل عليه مع الحكومة مشيرا أن العامل المالى بمنظومة كارت الخدمات وتكافل وكرامة ضرورة مهمة، ومن ثم سنكون أمام موارد مالية جديدة لنصدوق قادرون بإختلاف يقارب من المليار جنيه قريبا، مشيرا إلى أن ملف مصحات الإدمان الخاصة من أولوياته أيضا خاصة أن بعض مصحات القطاع الخاص لعلاج الإدمان تسرق المواطن وتساعد على زيادة الإدمان فى مصر  ولابد من الردع...وإلى نص الحوار

كل الشكر على قبول دعوة تحيا مصر  للمشاركة بهذا اللقاء .. وخلينى  أبدأ من ما يشغل الشارع السياسى خلال الفترة الأخيرة  وهو الحوار الوطنى ... وحديثى عن لجنة الشباب .. وحضرتك المقرر لها والجميع يضع آمال كثيرة  عليها .. والسؤال الأهم فى كل هذه الآمال متعلق بما سيتم تقديمه للشباب من خلال الحوار الوطنى؟

• بلا شك الآمال كبيرة على الحوار الوطنى بشكل عام ولجنة الشباب بشكل خاص بداية من دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الحالة الحوارية منذ فترة كبيرة، فى ضوء الجهود التى تبذل من أجل الخروج  بنتائج تصب فى صالح الجميع ومن ثم رأينا تحركات مجلس الأمناء على مدار الفترة الماضية لوضع الإطار العام للحوار وآليات العمل به .. وتم تشكيل مجلس الأمناء وأيضا الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزى، ومعه فريق عمل من الأكاديمية  الوطنية للتدريب، وكانوا أمام التساؤل الأهم هو «الشعب عايز يتكلم فى إيه بالحوار الوطنى؟» وكانت الإجابة برغبة الشعب فى الحديث بالسياسة ومن ثم تم إقرار المحور السياسى، وأيضا الشعب يريد الحديث فى الاقتصاد ومشاكله ومن ثم تم التوافق على المحور الاقتصادى، وأيضا الرغبة فى  الحديث عن المشاكل الاجتماعية والصحية والتعليمية ومن ثم تم التوافق على إقرار  المحور المجتمعى..  ومن ثم أصبحنا  أمام 3محاور رئيسية فى كل منهم لجان متخصصة وصل الإجمالى لها 19 لجنة وتشرفت أن أكون مقرر لجنة الشباب.

• سؤالى الأول بعد اختيارى مقررًا للجنة الشباب كان متعلق بما سيتم النقاش والحوار بشأنه داخل هذه اللجنة؟ وهل فعلا هنتكلم عن كل المشاكل التى تخص الشباب؟ وهل هنقدر نخرج بعدد أكبر من التوصيات تخدم الشباب؟ وكانت الإجابة (هنتكلم زى ما أنت عايز.. أنزل أتناقش وإعرف الناس عايزة إيه فى حدود الواقع) يعنى مثلا(لما نقول احنا عايزين نبنى 2000 مركز شباب نكون مدركين أن الميزانية تسمح بده .. وهل المشكلة فى مراكز الشباب الحالية؟ أم فى الحاجة لما هو جديد.

• وجراء هذه الرؤية التى تحدثت عنها الأمانة الفنية بشأن الحديث بالحوار الوطنى قررنا ننزل الشارع ونسمع من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونعرف الناس «عايزة إيه من الحوار الوطنى» وكان السؤال الأول عن المعرفة بالحوار الوطنى من الأساس، و«فيه كتير عارف وفيه كتير ميعرفشى»  والتحدى الأكبر كان أننا نعرف الناس  بالحوار الوطنى  وأنا بشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على جهدهم الكبير للوصول إلى كل قرية ونجع ومكان من أجل سؤال واحد لجميع المواطنين«قولنا مشاكلكم إيه؟»، وسمعنا للجميع والتحدى الثانى هو التنفيذ لحلول على أرض الواقع لكل هذه الإشكاليات، ومن هنا تم التوافق على حلول ورؤى لكل الإشكاليات التى تم رصدها  وسيتم تقديمها لجميع لجان الحوار الوطنى قريبا من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قريبا.

ده كل كلام جميل وجهد محترم فى أن يتم الاستماع للجميع والتعرف على الإشكاليات والتقدم بتوصيات  للجان الحوار المختلف.. أين موقف لجنة الشباب من كل هذه التحركات؟وماذا تضع فى أولوياتها من أجل الشباب بشكل مباشر؟

• أكتر حاجة فكرنا فيها بشكل مباشر هو شكل الحكومة فى المدارس والجامعات،وهل الشباب مدركين لبرامج الدولة المصرية؟وهل عارفين إنجازات الدولة المصرية؟ خاصة أنه ليس من المنطقى أن يتم النزول للشباب  والحديث معهم على الإنجازات دون أن يكون مدرك لها فى الأساس للآسف (لن يسمعك) وممكن يسمعنا لما نحقق له مطالبه بشكل مباشر، والطلب الأول لهم متعلق باتحادات طلاب بالجامعات والمدارس المصرية، وسمعنا فعلا منهم  عن حجم الإشكاليات الكبيرة داخل منظومة الاتحادات بشكل كبير جدا  وتؤكد رسالة واضحة فى أن الاتحادات الطلابية فى وادى والدولة المصرية فى وادى أخر، وعدم إدراك بأى جهد حكومى يتم أو وعى بالإطار الحكومى القائم، ومن هنا كان مطلب واضح بشأن قانون تنظيم الجامعات لابد أن يكون فيه مراجعة بشأن الأنطشة الطلابية، وهنا أشير  لجزئية تم إثاراته من الشباب متعلقة باللجنة الاجتماعية بمختلف الاتحادات الطلابية وعدم وجود أى علاقة من قريب أو من بعيد بوزارة التضامن الاجتماعى  وما يتم فيها من برامج وأنشطة ...واللجنة الاجتماعية لا تعرف ما تستهدف الوزارة ولا العكس  يوجد خلل كبير ...وهذا مثال بسيط .
•  
• مشاكل الانتخابات الطلابية وأيضا الأنشطة الطلابية كانت فى أوليوات النقاش مع الشباب فى مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وشكاوى  مستمرة من أن الجامعة لا تسمع للطلاب، وكثير من الجامعات لا تهتم سوى بالعملية التعليمية ولا تهتم بالأنشطة الطلابية، ورصدنا لهذه الملف فى ضوء المناقشات التى تمت مع الطلاب خاصة أن الجامعات بها الكثير من الشباب ويوجد لديهم العديد من الاهتمامام والمشروعات التى يعملون عليها وهم بالجامعة سواء فى عمليات  تطوير التعليم والصحة ونظم المحاكاة  السياسية وأيضا العمل البيئ وهذا أمر يؤكد وجود الأنشطة الطلابية بقوة داخل الجامعات ولكن يوجد البعض يحاربها بقوة أيضا «بحجة البعد عن وجع الدماغ» وهذا أمر يمثل إشكالية كبيرة خاصة أن الحاجة لبناء كادر سياسى لابد أن يكون لديه سابقة عمل بالنشاط الطلابى، وهذا شرط أساسى فى الإنضمام لتنسيقية شباب الأحزاب.

• هنا بنكون أمام حاجة لإرادة جديدة للجامعات من أجل مساندة الأنشطة الطلابية بجانب الدعم المادى وأيضا تسليط الضوء على هذه الأنشطة إعلاميا ومن ثم نكون أمام جهود لبناء شخصيات قوية وقادرة على العمل نشأت فى ضوء العمل الطلابى  وهو ما يترتب عليه حالة من الوعى مثلما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما عن فقدان الوعى لدى قطاعات كثيرة ومن ثم وجود  هذه الأنشطة سيكون له دور مختلف  فى الوعى حيث أن الاحتكاك من شأنه أن يحقق المشاركة بين الطلاب والدولة فى اتخاذ القرارات وعدم اقتصار الأمر على دور اللجنة الاجتماعية فى عمل الرحلات وغيرها من مختلف المجالات  السياحية والرياضية والشبابية، وبرامج الأنشطة الطلابية كماذكرت بأنه ليس رحلات فقط.

حديث حضرتك جاء من جانب الشاكى وهو الطلاب..هل استمعتم للطرف المشكو فى حقه أيضا من إدارات جامعات حكومية وخاصة وأهلية بمختلف محافظات الجمهورية؟

• بلا شك استمعنا لجميع الأطراف .. وتوجد جامعات وإدارات كثيرة تعمل لدعم الأنشطة الطلابية ودائما ما أشكرهم ولكن لا زلنا نستهدف منهم المزيد من العمل على كافة المستويات... واستمعنا ورأينا أيضا للجامعات التى لا ترى الشباب وهمها الأكبر غلق ملف الأنشطة الطلابية لمنع«وجع الدماغ والمشاكل» ومن هنا نحن أمام إشكاليات لهذه المنظومة  ومن ثم حريصين أن نكون أمام توصيات من شأنها مواجهة هذا الملف وتداعياته السلبية سواء كانت هذه التوصيات تشريع أو قرارات تنفيذية، بمشاركة جميع الأطراف سيكونوا فى  النقاش المنتظر فى الحوار الوطنى وبالتالى هذه التوصيات سيُقرها رئيس الجمهورية وبالتالى الجميع سيعمل على تنفيذها.

تحدثت عن أطراف هذه الإشكالية من طلاب وجامعات ..ولكن قد نكون أمام طرف يمثل أهمية كبيرة متعلق بالأسرة  خاصة أنها هى الأساس فى دفع الأبناء لممارسة النشاط الطلابى من عدمه...ماذا عن هذا السياق؟

• الأمر مختلف مع هذا السياق خاصة أن الطلاب هم من يذهبون  إلى أرسهم من أجل الحديث عن نجاحاتهم فى الأنشطة الطلابية وتأثيراتها الإيجابية على حياتهم ومن ثم هنا تكون الساعدة للأسرة خاصة أنها ترغب فى أن يكون لديه أبناء ذو شخصية ودراية ووعى بخلاف أوضاع أخرى تؤثر بالسلب على مستقبل هؤلاء الأبناء، وتوجد جمعيات كثيرة تقوم بمسابقات لهذه الأنشطة ويتم تكريم الطلاب عليها ومن هنا تتغير الشخصية وهو أمر يتم الترحيب به وليس محاربته من الأسرة بلا شك، وهنا لابد أن أشير إلى أن الرصد الذى تم بإشكاليات الأنشطة الطلابية تم بمختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة  والمقصر منهم ليس الجامعات الحكومية فقط  وكما ذكرت يوجد ما يدعم النشاط الطلاب ويوجد ما لايدعم ومن هنا تكمن أهمية النقاش وأهمية التوصل لتوصيات حاسمة دائمة لهذه الملف.

قد يكون ملف الأنشطة الطلابية هو الشغل الشاغل داخل الجامعات ..ولكن ماذا عن اهتمامات لجنة الشباب بما هو خارج الجامعة وخاصة ما بعد تخرج الطلاب وبلا شك نحن أمام إشكاليات كثيرة؟

• بلا شك ملف البطالة من الأولويات الكبيرة  التى تحتاج لرؤى وأفكار مختلفة  توجه الوضع الحالى وتحسم إشكالياته وبالتالى  بدأنا الحديث حول  ملف ريادة الأعمال وضرورة مواجهة التداعيات السلبية التى تواجه الشباب فيه خلال الفترة الأخيرة ولدينا رواد أعمال كان لديهم إنجازات رائعة ومن ثم  تركت البلاد لإنشاء شركاتهم بالخارج بسبب التسهيلات الخارجية وهو أمر يحتاج للاستماع لهم بشكل كبير  وهو أمر سيكون  ضمن مناقشات الحوار والوصول إلى توصيات تواجه هذه الإشكاليات وهيتم استضافة الجميع منهم لوضع رؤيه من جانبهم بمشاركة جميع خبراء المجال، وأقول أيضا بأنه بجانب  إشكاليات الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال سنكون أمام الإشكاليات الخاصة بمراكز الشباب وحقوق ذوى الإعاقة ونسب التعيينات ورصدنا ذلك من خلال اللقاءات المباشرة وأيضا وسائل التواصل الإجتماعى كتيك توك وأنا مطمئن للوصل إلى توصيات تعالج كل هذه الإشكاليات.

انتقالا لملف أخر مُتعلق باهتمامات حضرتك .. وهو العمل الأهلى فى مصر ورعاية القيادة السياسية له خلال الفترة الأخيرة ..إلى أى مدى مُطمئن لتغير طبيعة العمل الأهلى فى مصر؟

• رعاية القيادة السياسية لهذا الملف مختلفة للغاية حيث تم اطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وهذا أمر يعود لأهمية هذا الملف بجميع إطاراته خاصة فى ضوء ما يوجد بمصر بأكثر من 52 ألف جميعة أهلية  وهو رقم ليس بكبير خاصة  فى ضوء العدد الأكبر لمختلف الجمعيات بمختلف دول العالم، والتحدى كان  معرفة عمل هذه الجمعيات على أرض الواقع وما يقدموه لصالح الوطن، وكنت سعيد بمشاركتى مؤخرا فى المنظومة الإلكترونية لجميعات العمل الأهلى فى مصر والتى من خلالها نستطيع معرفة أداء كل الجمعيات الأهلية  ومثل ما كنت أتحدث عن ملف ريادة الأعمال منذ قليل والعاملين به يحتاجون للعمل الأهلى ودعم الجمعيات الأهلية لهم  وبالتالى الربط بينهم ضرورة مهمة وغيرها من الملفات الأخرى ذات العمل الأهلى بمختلف المجالات ولا أحد ينكر أن الوضع تغير كثيرا  ولكن لا نزال أمام تحديات أكبر.
• شكل من أشكال هذه التحديات متعلق بالتمويل الذى يوجه لجمعيات الأهلية توقف، وهو أمر يمثل إشكالية كبيرة على أداء العمل الأهلى،بسبب قلة الموارد لإدارة المسئولية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى، وأيضا صندوق الجمعيات بوزارة التضامن مؤخرا يقوم بجهود لدعم الجمعيات الأهلية ولكن الوضع ليس بالمستهدف حتى الآن ...ورغم كل هذه التحديات ومع الإرادة الحالية لدعم بيئة العمل الأهلى نتوقع مزيد من التغير والتطور لطبيعة العمل الأهلى فى مصر  خاصة أن كان حرص من جانب الجمعيات الأهلية أنفسهم لمزيد من العمل والعطاء دعما لرؤية الدولة المصرية 2030 وأتمنى أن يتم تحقيق التنافس الشديد بين هذه الجمعيات من خلال مسابقة يتنافس فيها الجمعيات  طوال العام لاختيار الأفضل فى كل مجال من المجالات سواء صحية أو تعليمية  وغيرها خاصة أن هناك مؤسسات كثيرة تقوم بجهد ولكن لا أحد يراه، ووجود مسابقة تخلق التنافس وتسليط اضلوء ومن ثم العمل المستمر والعطاء الأكبر. ومنظومة العمل الأهلى الإلكترونية  تساعد جميع المواطنين فى التعرف على كل الجهود المبذولة من جمعيات العمل الأهلى، ومن هنا سيدرك المواطن أهمية التبرعات التى يقوم بها لصالح الجمعيات.

حديث حضرتك عن التوافق الخاص بتغير وتحول العمل الأهلى فى مصر ..ولكن  المواطن لا يرى سوى من بجانبه ..هل ترى أن الجمعيات الأهلية متواجدة على أرض الواقع بجوار المواطن؟

• هكلم حضرتك عن نقطة واحدة ممكن توضح للجميع إجابة السؤال  وهو التحالف الأهلى للعمل التنمى فى مصر والذى تم تدشينه مؤخرا فى الشارع المصرى، ويجمع أكبر 24 جمعية أهلية فى مصر واستهدف بشكل مباشر تنظيم  العمل بمختلف المحافظات ومختلف المجالات ومن ثم يتواجد بشكل مباشر مع المواطنين سواء توفير الاحتياجات أو الدعم الصحى والتعليمى وكافة أنشطة العمل الأهلى فى مصر، ولا يزال بابه مفتوح أمام الجميع لينضم تحت عباءته، وهذا يحقق الضلع الأهم فى مثلث التنمية مع الحكومة والقطاع الخاص وأتصور  أن التحالف الأهلى هو نموذج للعمل التنموى  وهو ما يخدم جهود التنمية وعدم الاقتصار على العمل الخيرى كما كان يتم فى الماضى.

تحدثت عن تحول بطبيعة العمل الأهلى فى مصر مرورًابوجود حقيقى لجمعيات العمل الأهلى ممثل فى التحالف الوطنى..ولكن رغم كل ذلك إلا أن الإشكاليات والتخوف لا يزال قائم لدى كثير من المواطنين بشأن التبرعات ؟

• الرقابة هى العنصر الأهم فى مواجهة هذه التخوفات ويتم ذلك من أعضاء  البرلمان على كل أداء الجمعيات الأهلية ويتم رصد  الأوضاع على أرض الواقع، ونرى جمعيات كثيرة  تقوم بدورها وللأسف نرى جمعيات أهلية تحصل على دعم من أجل الصرف على الموظفين فيها فقط، ونواجه ذلك بتفعيل الدور الرقابى من جانب الحكومة والبرلمان، وأعضا نفعل المواجهة من خلال أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبجانب ذلك لدينا ملف مهم جدا فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  وزميلتنا النائبة أميرة العادلى تهتم به جدا هو ملف أطفال الشوارع وهو تحت مسمى أطفال بلا مأوى،وتوجد جمعيات حكومية وغير حكومية فى هذا الملف ويوجد جهد ولكن يوجد مجهود قد يتم على أكمل وجه ومجهود قد يتم من أجل أدا الوظيفة فقط، والنوع الثانى لا يحقق النتيجة المرجوه تجاه الأطفال بلا مأوى...هذا الدور الرقابى يحقق الاطمئنان المستمر لدى المواطنين  تجاه حرصهم على التبرعات  وحرص الجمعيات أيضا على أداء دورهم على أكمل وجه وهنا أذكر  بأهمية أن نكون أمام المسابقة السنوية لكل الجمعيات لتحقيق التنافس المطلوب.

من منطلق الحديث عن لجنة التضامن الإجتماعى وأيضا التطرق لملفات ذوى الإعاقة  وتوفير موارد خاصة بالصندوق المتعلق بهم...ماذا عن مستقبل قادرون بإختلاف فى ظل القيادة السياسية الحالية والاهتمام المستمر بظروفهم؟

• الرئيس السيسى عندما يحضر احتفالات قادرون بإختلاف ويشاهدها الجميع نرى  المواهب الكثيرة التى تكون متواجده فى كل المجالات، ولكن رغم ذلك لا نزال أمام شباب كثير جدا يشتكى من منظومة كارت الخدمات المتكاملة وإشكالياتها الكثيرة من جانب وزارة التضامن والصحة، وبكن السياق الأهم هو خارج هذين الوزارتين وهو وزارة المالية وهى الجهة التى تسعى لتوفير الموارد المالية  حيث القدرة المالية السياق الأهم فى توفير هذه الكروت لجميع المواطنين المعنين، وفى ضوء كل ذلك لابد أن نكون أمام قاعدة بيانات للمستحقين وهو المعيار الأهم الذى سيتم على أساسه صرف المقررات ومؤخرا بدأت الحكومة فى معالجة هذا الأمر من خلال الشروع فى عمل قاعدة بيانات، وبالتالى نحن أمام قانون منظم لذوى الإعاقة وهو صندوق قادرون بإختلاف ولدينا إطار متعلق بالمالية وإطار متعلق بقاعدة البيانات، وبخصوص  الجزء المتعلق بالمالية نحن أمام إضافة موارد جديدة بقانون تم مناقشته مؤخرا مقدم من النائب أحمد  سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والذى من خلاله سيتم استقطاع مبالغ من عدد من الصناديق لصالح صندوق ذوى الإعاقة  وهو ما يدعم الاحتياجات المالية  التى تعطل إصدار كل كروت الخدمات خاصة أننا سنكون أمام نحو مليار جنيه لصالح الصندوق والأهم فى صرف هذا المبلغ لما يفيد المنظومة ككل.

انتقالا من إشكالية كارت الخدمات ..لا نزال أمام إشكاليات متعلقة بمنظومة تكافل وكرامة والشكاوى مستمرة من عدم انضمام الكثير لها خلال الفترة الأخيرة؟

• لدينا كثير من أدوات الرقابة  بشأن إشكاليات منظومة  تكافل وكرامة، وخاصة على مستوى توقف البطاقات وأيضا عدم دخول بعض المُستحقين للمنظومة، والسؤال أمام هذه الإشكاليات دائما«معانا كام عشان نقدر نُلبى كل هذه الاحتياجات» ونعمل مع وزارة التضامن  على ذلك بأن نكون أمام أرقام صادرة من الحكومة بشأن المنظومة ككل والأرقام التى يتم إيقافها بمُسببات واضحة فى ضوء منظومة قاعدة بيانات متكاملة حتى تكون الرؤية واضحة فى معالجة إشكاليات الوقف أو عدم قبول المستحق، وهو أمر يمثل حق للمواطن وفقا للدستور ومن ثم مواجهة إشكالياته ضرورة مهمة.

فى ضوء الحديث عن إشكاليات  سواء من كروت خدمات أو تكافل وكرامة وريادة  أعمال ...ماذا عن المشروعات المتوسطة والصغيرة  التى لا تزال تمثل إشكالية  أكبر ولا تقدم نتائج إيجابية ملحوظة؟

• إشكالية كبيرة بلاشك وتداعياتها السلبية كبيرة أيضا وقانون 152 لسنة 2020 صدر ولم يحقق نتائجه وبالتالى نحن بحاجة إلى قياس الأثر التشريعى له على أرض الواقع، وبلاشك القضية ليست فى تنفيذ القانون بقدر  البيئة المناسبة للتطبيق على أرض الواقع وهنا أشير لدور المجتمع المدنى فى النهوض بهذا القطاع وطوال ما لدى مجتمع مدنى قوى طول ما لدى فرص عمل مختلفة ومتعددة وخاصة ببيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال أيضا..  والتقصير هنا سبب  العمل فى جزر منعزلة  والجميع يعمل بدون تنسيق من جانب الوزارات المعنية..  وأعتقد أنه من خلال مناقشات الحوار الوطنى وبحضور الخبراء سنكون أمام رؤية متكاملة بشأن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال وهو ما يخدم بيئة الاستثمار فى مصر  بلا شك.

بعيدًا عن الإشكاليات  نعطى فرصة للحديث عن المستقبل ..وخاصة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب  والجهود المبذولة من خلالها خلال الفترة الأخيرة على مستوى التدريب والتأهيل لكافة القطاعات؟

• أنا عايز أشير لنقطة مهم وهم زملائى من  أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خريجى البرنامج الرئاسى والذين قاموا بالتدريب داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب وهم للحقيقة نتعلم منهم الكثير والكثير على أرض الواقع البرلمانى فى مجلسى النواب والشيوخ  وأيضا رأينا تجارب من أبناء الأكاديمية  على المستوى التنفيذى  بالحكومة ونرى جهودهم على أرض الواقع  ويؤكد حجم الجهود المبذولة فى التدريب والتأهيل لهذه الكوادر...بجانب ذلك الجهد المبذول من الكوادر فى الأمانة الفنية  بالحوار الوطنى وهو ما يؤكد أيضا التأهيل والتدريب والكبير  ورأيت بعينى خلية نحل من الكوادر ومنهم الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى ...وأنا سعيد جدا الآن بشأن الأكاديمية التى تعمل مؤخرا على تأهيل وتدريب رؤساء الأحياء بالمحليات وهذه خطوة إيجابية  تساعد فى مواجهة الإشكاليات ..ولكن الأكاديمية لن تقوم بكل شيئ وأتمنى أن نكون أمام كيانات مساعدة فى التأهيل والتدريب سواء فى قطاع عام أو خاص ...ومن ثم سنكون أمام نتائج إيجابية .

خلينى أختم مع حضرتك بخصوص  الإطار والتشريعى والرقابى وما أعلنت عنه مؤخرا  بشأن مواجهة الإدمان وآليات علاجه وخاصة بمصاحات القطاع الخاص؟

• كلنا تابعنا على مدار الفترة الماضية صندوق علاج الإدمان، وجهوده الكبيرة من خلال مراكز عزيمة  لمواجهة كافة صور الإدمان فى مصر .. وهذا جهد كبير وعظيم للغاية، ولدينا قطاع خاص  أيضا يقوم بدور مُماثل فى علاج الإدمان .. ولكن لدينا فى نفس القطاع الخاص إطارات أخرى تتسبب فى زيادة الإدمان.. وهذا القطاع الخاص لابد أن يُغلق لأنه يقوم بسرقة المواطن ويجعله يدمن أكثر من أجل أن يحصل على أموال أكثر منه ...وهنا الرقابة الغائبة على هذا الملف فى القطاع الخاص والبرامج المتبعة فيه خاصة أننا لابد أن نكون أمام برامج محددة .. وجراء كل هذه التحديات فتحنا هذا الملف بتنسيقية شباب الأحزاب على مدار عام وشهرين لإعداد قانون يواجه هذه الإشكالية وأتمنى أن يرى النور قريبا خاصة أن أسعار تعافى الإدمان بالآلاف   كما يستهدف القانون أيضا ماذا بعد التعافى وتنفيذ البرامج اللازمة له وضرورة دمجه بحق فى المجتمع.