لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.. النواب يناقش الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

تحيا مصر

فلسفة مشروع القانون 

يمثل إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وتحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للمادتين 77،76 من الدستور، وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.

بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.. لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تعقد اجتماعها الرابع بمقر مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

أهم مميزات مشروع القانون

إنشاء الغرفة السياحية، من أهم مميزات مشروع القانون، بجانب تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط.

وإنشاء الغرف السياحية في مشروع القانون الجديد، يكون بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.

أهداف مشروع القانون

- مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

-  خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.

رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق بتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.