الأحد..النواب يحدد موعد مناقشة طلب نائبة التنسيقية «مرثا محروس» بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات لسوق العمل
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تحديد موعد المناقشة العامة لطلب المناقشة المقدم من النائبة مرثا محروس، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة، بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.
طلب إحاطة لـ نائبة التنسيقية مرثا محروس بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول
والجدير بالذكر، أن النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تقدمت مسبقًا بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول.
عشوائية الحصول على خطوط الهواتف المحمولة
وقالت محروس، في الطلب المقدم منها، إن الدولة المصرية، عانت على مدى فترات زمنية ماضية من عشوائية الحصول على خطوط الهواتف المحمولة، حيث كان يتم بيعها على الأرصفة وبدون بطاقات الرقم القومى، حتى تم الانتباه لذلك وتم حظر بيع أى أرقام للهواتف المحمولة إلا ببطاقات الرقم القومى، ومع مرور الوقت تم ضبط الأوضاع وتم محاصرة هذه الظاهرة العشوائية من جانب شركات المحمول العاملة في مصر بإشراف الجهات المعنية.
مرثا محروس تستنكر عدم تحديث بيانات خطوط الهواتف المحمولة
وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه بالرغم من محاصرة هذه الظاهرة إلا أن ظواهر أخرى ظهرت وتداعياتها لا تزال مستمرة وتحتاج لدور مختلف من وزارة الإتصالات وخاصة على مستوى شركات الهواتف المحمولة فى مصر، حيث أن كثير من الشكاوى لا تزال قائمة، بشأن عدم تحديث بيانات خطوط الهواتف المحمولة حيث هناك من يفقد هاتفه ولم يستخرج خط جديد وهناك من يتوفى ويتوقف هاتفه عن الاستخدام ومن ثم يتم بيعه بذات الاسم.
كما أنه يتم استخدام شرائح تركها أصحابها لآخرين ويتم ارتكاب أعمال نصب بها أو أرتكاب جرائم أخرى ذات صله ومن ثم يتم تحرير محاضر ضدهم ويصل الأمر لصدور أحكام قضائية ومنه الكثير الحسن النية والغير مدرك لارتكاب مثل هذه الجرائم.
استمرار البيانات القديمة
وأكدت محروس، أن شركات المحمول طالبت بتحديث بيانات الخطوط بشكل مستمر لمنع أى إشكاليات تنشأ عن استمرار البيانات القديمة لدى مستخدميها وحتى لا يقع أى ظلم على المستخدمين جراء بياناتهم القديم على شرائح الهواتف المحمولة، مع ضرورة مراجعة إجراءات عدم بيع الشرائح إلا بدون الرقم القومى وضبط هذه الإجراءات خاصة أن الواقع يقول أن مثل هذه الأعمال لا تزال موجوده ببعض المناطق.