هل يعاقب القانون فتاة الشرقية بعد واقعة «سوبر أماني»؟.. تفاصيل

أحدثت قصة انقاذ فتاة لسيدتين و4 اطفال من سيارة وقعت بترعة في محافظة الشرقية جدلا واسعا، بعد ادعائها انقاذ أسرة مكونة من سيدتين و4 أطفال من الغرق، في ترعة بعد وقوع سياراتها فيها، وهو ما تم تكذيبه.

واجتاحت السوشيال ميديا موجة من الثناء علي العمل البطولي الذي قامت به الفتاة نظرا لسردها قصة انقاذ الأسرة التي وقعت سيارتهم في ترعة بمحافظة الشرقية واسراعها للتصرف وحدها وكسر زجاج السيارة واخراج سيدتين و 4 اطفال وانقاذهم من الغرق وعمل الاسعافات الاولية لهم واطلقو عليها لقب "سوبر أماني".

بطولة مزيفة

وتفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكذيب القصة وأنها قصة غير حقيقة بالمرة وانها من تأليف الفتاة تشرتها بقصد الحصول علي الشهرة وذلك لعدم ثبوت او التبليغ عن اي حادث وقوع لسيارة بترعة في محافظة الشرقية وأن الاسرة التي ادعت الفتاة انقاذهم غير موجودين ولم يظهر، فضلا عن قول ام الفتاة أنها لا تعرف شيئا عن الواقعة محل الجدل وقالت "بنتى لا بطلة ولا حاجة".

فيما ردت الفتاة بطلة الواقعة، أن الكلام كثير حول الواقعة وانها سوف تستدعي الأسرة التي قامت بانقاذهم لإثبات قصتها خلال ساعات.

أنقذت سيدتين و4 أطفال من الغرق بالشرقية.. اعرف قصة البطلة «أماني»

وإذا صح كذب تلك الواقعة، فإن الفتاة تكون معرضة للعقوبة بموجب القانون، والذي جرم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات هي جريمة يعاقب عليها القانون ، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

عقوبة نشر اخبار كاذبة خارج مصر

كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.