مجلس الشيوخ  يدرس الأسبوع القادم فرض ضريبة على أساتذة الدروس الخصوصية لإصلاح منظومة التعليم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المقبل، نظر مناقشة طلب المناقشة العامة المقدمة من النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم.

تحيا مصر 

طلب المناقشة ضم عدة حوافز لاستعادة المدرسة المصرية، وحتى يتغير المفهوم الحالي لكون المدرسة هي مجرد مكان تقليدي لتلقي العلم فقط، بل يجب أن تكون مكان محبب ومفضل للطلاب وجاذب لهم أيضا في جميع النواحي العلمية والثقافية والفنية والرياضية.

حيث جاءت من بين التوصيات "ضرورة تحصيل ضريبة الدخل من مدرسي الدروس الخصوصية بالإصافة لـ10% لوزارة التربية والتعليم، للإنفاق على إصلاح المدارس الحكومية و إعطاء مكافآت للمدرسين".

التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية

طلب المناقشة نص على أن المادة (۱۹) من الدستور المصري أكدت بأن " التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

و  التعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحل المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبيرة في معظم دول العالم وذلك لأنها تعكس ثقافة المجتمع، كما أن سر ارتقاء الشعوب وتقدمها يرتبط بمستوى النظام التعليمي ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها في المناهج الدراسية، ولزيادة تنافسية التعليم في مصر فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته واقتراح استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم والبيئة التعلمية لتواكب متطلبات استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، والعمل على توفير المنصات الرقمية في العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمي للجمهورية الجديدة.