لاستيضاح نتائج مؤتمر تغير المناخ cop27.. طاقة الشيوخ تناقش الأحد طلب مناقشة للنائبة نهى زكي
ADVERTISEMENT
تستكمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، عقب الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى زكي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 والمكاسب المحققة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
والجدير بالذكر، أن النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، قد قال مسبقًا، إنه كان يتمنى أن يأتي قانون يشمل الطاقة والبيئى ويكون هدفه التوفير في الطاقة، مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
عبدالخالق عياد يشيد بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وأضاف عياد: مشروع هام فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التى تواجه العالم أجمع، مؤكدًا أنه يتماشى مع تحول العالم لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، ضرورة وجود دراسة شاملة لقضية صناعة السيارات، قائلا: مثلا أن هناك تطوير كبير فى النقل الجماعى يكاد يكون معجزة فى إنجازه فى أربعة سنوات فقط.
تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات
وكان قد استعرض النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات
ويهدف مشروع القانون، إلى تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية طنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه، إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فـي مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلـس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.